تراجع معدل التضخم في الأردن خلال الثلث الأول من العام الجاري ليصل إلى 3.7% انخفاضا من 4.2% خلال الفترة المقابلة من عام 2022، وفق بيانات رسمية. جاء ذلك بحسب ما أفاد به المدير التنفيذي لدائرة الاستقرار المالي في البنك المركزي، محمد العمايرة، لبرنامج الأحد الاقتصادي الذي يبث على قناة "المملكة" الرسمية.

وقال العمايرة "بلغ معدل التضخم خلال الثلث الأول من العام الحالي 3.7% مقارنة مع 4.2% في العام 2022". وأضاف أن الهدف الرئيسي للبنك "المحافظة الاستقرار النقدي الذي يشمل المحافظة على استقرار سعر صرف الدينار الأردني عند مستوياته الحالية، والمحافظة على معدلات تضخم مقبولة للاقتصاد بحيث لا تكون مرتفعة".

واعتبر العمايرة أن هذين الجانبين "مهمان للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين"، مشيرا إلى أن "الاستقرار النقدي ركيزة للنمو الاقتصادي في الأردن وللاستقرار الاقتصادي على المستوى الكلي".

وقال إن البنك المركزي رفع أسعار الفائدة عدة مرات بهدف "المحافظة على الاستقرار النقدي في الأردن وزيادة قوة وجاذبية الدينار الأردني كعملة ادخارية واحتواء الضغوط التضخمية".

وأكد أن ذلك جاء بالتوازي مع قيام البنوك المركزية في العالم برفع أسعار الفائدة "بهدف احتواء الضغوط التضخمية التي نتجت عن أزمات متعاقبة مثل اختلالات سلاسل التوريد بعد أزمة كورونا والتوترات الجيوسياسية في العالم الناتجة عن الأزمة الأوكرانية". وأضاف العمايرة: "نجح البنك المركزي الأردني في تعزيز أركان الاستقرار النقدي والإبقاء على معدلات تضخم مقارنة بالمنطقة والعالم وهي الأدنى تقريبا".

وأواخر مارس الماضي، أعلن المركزي الأردني رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مؤكدا في بيان أن القرار يأتي "حفاظا على الأسس القوية والراسخة للاستقرار النقدي والمصرفي في الأردن وللمحافظة على جاذبية الدينار الأردني".