يواصل الحوار الوطني عقد جلساته النقاشية لكل المحاور المطروحة، حيث عقدت أمس الأحد فعاليات الأسبوع الثاني للجلسات النقاشية للحوار الوطني بمناقشة قضيتين هامتين بالمحور السياسي حول «مناقشة جميع قضايا لجنة الأحزاب السياسية».

وناقشت الجلسات قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها وتشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب، والحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب، وفيما يخص موضوعات لجنة المحليات، ناقشت اللجنة «قانون المجالس الشعبية المحلية».

وواصل الحوار الوطني جلساته النقاشية، بحضور كثيف ومشاركة متنوعة من مختلف التيارات والفئات والخبراء، والذين شاركوا بآرائهم في اللجنتين.

واستعرضت الصفحة الرسمية للحوار الوطني أبرز إحصائيات جلسات المحور السياسي، يوم الأحد 21 مايو، وجاءت كالآتي:

عدد الحضور 650 فرد، و120 متحدث، و400 مستمع و130 صحفي.

وعقدت 4 جلسات بواقع 16 ساعة 7 ساعات بالتوازي، ناقشت قضيتين، وشارك فيها مقدمو المقترحات وخبراء وباحثون وقوى سياسية ومواطنون وصحافة وإعلام وأحزاب.

 

تعديل قانون الأحزاب

وأكد المقرر للعام للمحور السياسي بالحوار الوطني، الدكتور علي الدين هلال، أن هناك توافقا بين المشاركين في الجلسة الأولى للجنة الأحزاب السياسية بالحوار على ضرورة تعديل قانون الأحزاب ليتماشى مع دستور 2014.

جاء ذلك في مداخلة لمقرر المحور السياسي خلال الجلسة الأولى من الجلسات النقاشية الخاصة بلجنة الأحزاب السياسية، اليوم  في مستهل الجلسات النقاشية للأسبوع الثاني من الحوار الوطني، والتي تناقش جميع الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة وهي: (قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها - تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب - الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب).

وقال هلال إن معظم المتحدثين خلال الجلسة توافقوا خلال مشاركاتهم على عدة موضوعات، من بينها تعديل قانون الأحزاب السياسية، والتمويل والحوكمة المالية والإدارية للأحزاب، ووجود مساحات إعلامية للأحزاب، وتنشيط الحياة الحزبية لكافة التيارات، مشددا على ضرورة أن يكون الحديث خلال المناقشات بالجلسة الخاصة بالأحزاب حول تفاصيل المقترحات وآليات تنفيذها.

وفيما يتعلق بتوفير مساحات إعلامية للأحزاب، أكد الدكتور علي الدين هلال أن الحوار الوطني مثل خطوة إيجابية تجاه الاهتمام الإعلامي برؤساء وممثلي الأحزاب المختلفة وتعريف المواطنين بأفكار وبرامج كافة الأحزاب .