قالت الدكتور هدى أبو رميلة، أستاذ الاقتصاد، وعضو اللجنة الاقتصادية عن حزب التجمع، إن مشاركتها في المحور الاقتصادي بالحوار الوطني لها أسباب عديدة، من بينها قضية الفقر والعدالة الاجتماعية لأنها متعلقة بالأمن القومي؛ باعتبارهما أهم معوقات الاستقرار السياسي والاقتصادي ويدعمان منظومة الفساد والإرهاب والاتجار في البشر.

العدالة الاجتماعية تؤدي إلى نمو اقتصادي

وأوضحت في تصريحاتها لـ «بوابة دار الهلال» إلى أن هذه القضية هي حجر الأساس في تعهدات الدولة لخطة ٢٠٣٠، في خفض معدلات الفقر إلي ١٠ ملايين مواطن ورفع العدالة الاجتماعية من خلال توجيه الانفاق إلى نمو اقتصادي شمولي؛ لتعزيز الاستثمار في العنصر البشري.

واعتبرت أن وثائق الموازنة العامة للدولة في السنوات الأخيرة لم تعمل في هذا الاتجاه بشكل فعال، وتابعت: من الضروري إلقاء نظرة علي جانبي الإيرادات والانفاق من منظور التركيز علي مستهدف خفض معدلات الفقر وتحسين العدالة الاجتماعية.

زيادة الدعم النقدي تكافل وكرامة والدعم السلعي إجراءات إصلاحية من الدولة المصرية

ونوهت «أستاذ الاقتصاد» إلى أنه طبقا لآخر تقرير لمجلس الوزراء، والذي أشار فيه الي رفع قيمة الدعم النقدي لبرامج تكافل وكرامة إلي ٢٠ مليار والدعم السلعي إلي ١٠٠ مليار جنيه، باعتبار الحد الأدني للمعاش الي ٩١٠ جنيهات والحد الادني للأجور الي ٣٠٠٠ جنيه ، إجراءت إصلاحية من الدولة المصرية، وذالك علي اعتبار أن معدلات الفقر المقدرة رسميا بحوالي ٣٠٪.

حزب التجمع يقدم 6 مطالب في المحور الاقتصادي

وطالبت «ممثلة الحزب التجمع باللجنة الاقتصادية» بحلول 6، وهي: « إنشاء برنامج وطني لدعم الفئات الأكثر هشاشة يتضمن إنشاء صندوقان، أولًا صندوق لمكافحة الفقر، وثانيًا صندوق لمكافحة فقر الأطفال التعليمي والثقافي، بالإضافة لتحفيز مالي  الاقتصادي المستدام للقطاعات الإنتاجية المساهمة في رفع معدلات النمو.

وأردفت أنه يجب تعزيز الحماية العمالية والمهنية، بقطاعي العام والخاص من أجل تحقيق أجر لائق وعادل، فضلًا عن رفع حد الإعفاء الضريبي شهريًّا، إذ إن متوسط عدد أفراد الأسرد الحالي ١٥ الف جنيه سنويا ما يعادل ١٠٢٥ / الأسرة ٤ يكون نصيب الفرد النقدي من هذه الفئة الداخلية ٢٥٦/ شهريا و هو ما يعادل خط الفقر.

وبينت أنه من الضروري تطبيق نظاملضريبي تصاعدي عادل، يعمل في اتجاه رفع معدلات الاجتماعية وتوزيع العبء الضريبي بصورة أفضل، مع رفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات بما يتجاوز خط الفقر المقدر دوليا بـ٣٦٠٠ جنيه.