أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي مناقشات، إلا أنها انتهت دون التوصل لاتفاق حول كيفية رفع سقف دين الحكومة الأمريكية البالغ 31.4 تريليون دولار.

وسعى الرئيس الديمقراطي والسياسي الجمهوري الأبرز في الكونجرس جاهدين من أجل إحراز تقدم للتوصل لاتفاق، وضغط مكارثي على البيت الأبيض للموافقة على تخفيضات للإنفاق في الميزانية الفيدرالية اعتبرها بايدن "قاسية". ودعا بايدن في المقابل لفرض ضرائب جديدة على الأثرياء، وهو ما يرفضه الجمهوريون.

ووصف بايدن الاجتماع الذي استمر لساعة في المكتب البيضاوي بالـ"بناء" وقال: "أكدنا مجددا أن التخلف عن السداد ليس خيارا مطروحا على الطاولة وأن السبيل الوحيد هو المضي قدما بحسن نية نحو اتفاق بين الحزبين".

من جهته قال مكارثي للصحفيين بعد المحادثات: "أشعر أننا أجرينا مناقشة مثمرة. (لكن) ليس لدينا اتفاق بعد". وأضاف أن مفاوضي الجانبين سيواصلون المشاورات.

ولم يعد أمام الجانبين سوى 10 أيام فقط للتوصل إلى اتفاق لرفع سقف دين الحكومة الفيدرالية، وإلا فإنها قد تتخلف بشكل غير مسبوق عن سداد الالتزامات. ويحذر الخبراء من أن هذا السيناريو قد يؤدي إلى ركود.

وقال بايدن قبل بدء الاجتماع إنه "متفائل" بإمكانية تحقيق بعض التقدم. وأشار إلى أن الجانبين يحتاجان إلى اتفاق يدعمه الحزبان لإقناع قواعدهما به.

ومع أن رفع سقف الدين عملية روتينية عادة، إلا أنها أصبحت في السنوات الأخيرة محور خلاف مع المشرعين الجمهوريين الساعين إلى الحصول على تقليص للإنفاق في مقابل رفع السقف.

ويتعين أن يصادق الكونجرس بمجلسيه النواب والشيوخ على أي اتفاق لرفع سقف الدين، وبالتالي فإن الأمر يتطلب دعم الحزبين. ويسيطر الجمهوريون على مجلس النواب، فيما يسيطر الديمقراطيون على مجلس الشيوخ.