قال السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المركز المصري للشئون الأفريقية، إن مجموعة البنك الأفريقي للتنمية هي مؤسسة دولية متعددة الأطراف معنية بالتنمية في القارة الأفريقية، مضيفا أن الاجتماعات السنوية الحالية التي انطلقت اليوم في شرم الشيخ هو اجتماع تشاوري رفيع المستوى مع جهات التنمية سواء الثانية أو المتعددة بمشاركة منظمات غير حكومية ومجتمع مدني وقطاع الأعمال والقطاع الخاص.

وأوضح في تصريح لـ دار الهلال، أن هذا الاجتماع يتناول سبل الدفع عملية التنمية في القارة الافريقية في إطار برنامج الاتحاد الافريقي في 2063، والذي يشمل ما يقرب من 18 قطاعا، مع التركيز على تطوير وتحديث البنية التحتية، وتوفير إمكانيات الإنتاجية المختلفة بما ينعكس على نشاط منطقة التجارة القارية بين الدول بعضها البعض، وبين القارة الأفريقية والعالم الخارجي.

وأشار حليمة إلى أن الملف الذي كان محور نقاش واهتمام المشاركين هو تأثيرات التغيرات المناخية بصفة خاصة والأزمة الأوكرانية الروسية وجائحة كورونا على أوضاع التنمية في مجالات معينة للقارة الأفريقية، مضيفا أن القارة الأفريقية مع الأزمات التي نشأت عن تداعيات هذا الثالوث أضرت بالقارة كثيرا، حتى أصبحت هي الأكثر تضررا بفعل تلك الأزمات الثلاث رغم أنها الأقل سببا في حدوثها.

وأكد أن هناك مسئولية كبيرة على البنك بجانب الدول المانحة ومجموعة العشرين والمجموعة المشاركة في قمة السبعة، بضرورة توفر بما عليها من التزامات تجاه القارة الأفريقية، والتي تقدر بنحو 100 مليار دولار لكل منهم، موضحا أن بنك التنمية الأفريقي في هذه الاجتماعات يستهدف أن يعزز من دوره وإمكانياته في ضخ استثمارات بالتعاون مع القطاع الخاص.

ولفت إلى أنه في نفس الوقت كان هناك أحاديث أيضا على أن ينظر إلى الظروف والاعتبارات التي تمر بها القارة الأفريقية، وأنه لابد أن يكون هناك آليات جديدة خاصة بتحديد ما يتعلق بالقروض والمساعدات والاستثمارات، مشيرا إلى أن القارة الأفريقية تعاني من عبء ديون لما يقرب من حوالي 22 دولة تمثل 40% من قدرتها على الوفاء بها.

وأكد أن الاجتماعات السنوية الحالية من المتوقع أن تخرج بتوصيات تأخذ مجمل الاعتبارات السابقة على النحو الذي يخفف من الأعباء على الدول الأفريقية، ويوفر لها مزيدا من الاستثمارات التي يشارك فيها البنك في التنمية وعلى النحو الذي يمكن لها أن تخرج من أزماتها المتعددة، وتدفع عملية التنمية المستدامة.

وأوضح السفير صلاح حليمة أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي تناولت التحديات التي تواجه القارة وأكدت حاجة القارة لنحو 200 مليار دولار سنويا لتحقيق التنمية المستدامة، مضيفا أن مجموعة العشرين ومجموعة السبع الصناعية الكبار عليها التزامات تقدر بنحو 200 مليار دولار والوفاء بها يتطلب وجود إرادة سياسية حقيقية لدفع يعني لدعم الدول الأفريقية في مواجهة هذه التحديات، وخاصة أن الدول الافريقية  ليست السبب فيها، ولكن الدول المتقدمة نفسها، والبنك الأفريقي للتنمية عليه أن يعزز الوضع التمويلي على هذا النحو، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في ضخ المزيد من الاستثمارات للقطاعات الإنتاجية وقطاعات البنية التحتية، وجاءت كلمة الرئيس السيسي في هذا الإطار.