بحثت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP السيد عبدالله الدردري، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر أليساندرو فراكاسيتي، أوجه التعاون المستقبلية في ظل الشراكة القائمة، وتنوع مجالات التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، وذلك على هامش زيارتها الحالية لمدينة شرم الشيخ.
وقالت وزيرة البيئة -في بيان اليوم - "إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP شريك أساسي في رحلة تطور قطاع البيئة في مصر، من خلال ما يقدمه من أدوات متنوعة لدعم السياسات البيئية، والتي تمس حياة المواطن وتوفر فرص عمل، حيث كان شريك في العديد من قصص النجاح التي حققت نقلة نوعية في مصر ومنها إطلاق فكرة النقل المستدام في مصر من خلال التعاون بين البرنامج ووزارة البيئة".
وأضافت "بدأنا مشروع استدامة النقل في 2009 الذي أسس لأفكار عودة الاعتماد على الدراجات كوسيلة انتقال ونظم الاستخدام التشاركي للدراجات في الأماكن المزدحمة، والاعتماد على أتوبيسات النقل الجماعي والتي تطورت إلى استخدام الأتوبيسات الكهربائية كوسيلة جماعية التنقل تقلل من استخدام السيارات، كما تم بدء مشروع الطاقة الحيوية في نفس العام كقصة ملهمة في ظل مواجهة مصر لتحدي الحد من ظاهرة السحابة السوداء، حيث ساهم في مساعدة المزارعين على الاستفادة من المخلفات الزراعية والحيوانية من خلال وحدات منزلية لإنتاج غاز حيوي وسماد، ونتج عنه ميلاد مؤسسة الطاقة الحيوية في مصر تحت مظلة وزارة البيئة لنشر تكنولوجيات الطاقة الحيوية".
وتابعت أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP كان أيضا شريكًا استراتيجيا لمصر في رحلتها لبناء ملفها الوطني للمناخ، مؤخرا في استضافة مؤتمر المناخ COP27 بكل ما حمله من زخم حقيقي، حيث قدم البرنامج العديد من المساعدات الفنية لوزارة البيئة سواء في إعداد الاستراتيجيات أو التقارير وغيرها، كما ساهم البرنامج في مجال تطوير المحميات الطبيعية وصون التنوع البيولوجي، في تعزيز فكرة إشراك المجتمعات المحلية لهذه المحميات في تشارك المنافع والحماية.
ولفتت الوزيرة إلى أهمية الربط بين المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر، ودور البرنامج في تطوير مجموعة من السياسات تدعم مواجهة التحديات الثلاث، مع المساعدة في تهيئة المناخ الداعم لوضع إطار عمل للسياسات الوطنية، ومنها إطلاق أول مشروع لتأسيس تقييم وطني للربط بين جهود صون التنوع البيولوجي ومواجهة تغير المناخ ومكافحة التصحر، بالتعاون بين البرنامج ووزارة البيئة.
وأوضحت أن هذه المشروعات لها تأثير كبير في تهيئة المناخ الداعم وتعزيز قدرة صانعي القرار والسياسات على اتخاذ القرار المناسبة واتخاذ الإجراءات اللازمة، ولفتت إلى دور البرنامج في تعزيز بناء القدرات، حيث كان شريكًا في دعم إعداد منهج تعليمي حول التنوع البيولوجي وتغير المناخ والاستدامة البيئية لطلاب المدارس من سن 6 حتى 16 سنة، ضمن عملية تطوير التعليم في مصر.
وأكدت أن البرنامج كان داعما دائما للحكومة بأدوات مبتكرة لتحقيق دمج حقيقي لبعد البيئة وتغير المناخ في عملية التنمية الوطنية، حيث يعد شريك في قصتنا التي نعرضها على العالم حول كيفية دمج البعد البيئي والمناخي في عملية التمويل الوطنية، من خلال النجاح في إصدار أول معايير للاستدامة البيئية بالتعاون بين البرنامج ووزارتي البيئة والتخطيط أثناء فترة جائحة كورونا، ليتم تضمينها في كافة المشروعات الوطنية كجزء من عملية التعافي الأخضر والتحول الأخضر التي تسعى لها مصر.
وأعربت الوزيرة عن تطلعها لمزيد من التعاون مع البرنامج خلال الفترة القادمة في مجال إدارة المناطق الساحلية تعزيزا للتعاون من خلال المشروع الضخم الذي ينفذه البرنامج في مصر كأحد قصص النجاح الملهمة بتمويل من صندوق المناخ الأخضر حول التكيف في منطقة الدلتا.
وأوضحت أن البرنامج يضم مكونا خاصا بالحماية في 7 محافظات وعملية التخطيط لإدارة المناطق الساحلية مع الحاجة لمزيد من الأدوات المبتكرة لتحقيق إدارة مستدامة للمناطق الساحلية في مصر وتحقيق التوازن بين التنمية السريعة، خاصة من خلال قطاع السياحة مع صون الموارد الطبيعية وحماية الشواطئ، وأيضا القصة الملهمة التي قدمتها مصر بالتعاون مع البرنامج من خلال المكون الثاني للمشروع المعني بالحفاظ على استدامة الحياة للمجتمعات المحلية بهذه المناطق من خلال الحلول القائمة على الطبيعة.
وأكدت تطلعها للتعاون في بناء القدرات الوطنية في كيفية إعداد فرص واعدة للاستثمار البيئي، خاصة مع الزخم الذي يشهده قطاع البيئة في مصر مؤخرا في عدد من المجالات، ومنها مجال إدارة المخلفات حيث تم إصدار أول قانون لإدارة المخلفات يضع القطاع الخاص كلاعب أساسي، وإصدار التعريفة المغذية لتحويل المخلفات لطاقة وطرح حزمة من المشروعات في مجال إدارة المخلفات، فمثلا مصر تنتج مليوني طن من المخلفات الزراعية سنويا تعد فرصة واعدة للاستثمار، وأيضا فرص الاستثمار في المحميات الطبيعية المنتجعات البيئية وتوفير الأنشطة بها، وفي ملف المناخ يوجد 28 مليار دولار فرص واعدة للقطاع الخاص للاستثمار في المناخ حتى 2030.
وأشارت إلى جهود وزارة البيئة في دعم الاستثمار البيئي سواء بإطلاق وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بالوزارة، والعمل مع منظمة اليونيدو في خطة الاستثمار البيئي، والإعداد لمنتدى ضخم حول الاستثمار البيئي والمناخي في يوليو القادم برعاية فخامة الرئيس.
وأكدت الوزيرة حرص مصر على إعداد دراسة لتكلفة التدهور البيئي وأيضا التقرير القطري للمناخ والتنمية، لتقديم رؤية واضحة لتحديد المسار الصحيح للعمل خلال الفترة القادمة، مما نتج عنه تبنى رئيس الجمهورية في 2019 لفكرة ربط البيئة بالاقتصاد بعد عرض دراسة تكلفة التدهور البيئي عليه والتي تشير إلى 4ر1% من الناتج القومي، وتم تكليف الحكومة بربط قطاع البيئة بالاقتصاد من خلال العمل على 3 مكونات وهي الحد من التلوث، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، والتحديات البيئية العالمية، وذلك من منظور اجتماعي اقتصادي، حيث أثمرت الجهود خلال الفترة الماضية عن تشكيل خلفية ومرجعية لمختلف القطاعات في الدولة حول البيئة والمناخ تساعد على تحقيق دمج فعال، مما يسهل مهمة تسليط الضوء على مقترحات مواجهة التحديات البيئية والمناخ.
بدوره، رحب الدكتور عبدالله الدردري، باستكمال التعاون مع وزارة البيئة وخاصة على المستوى الإقليمي العربي في ظل التحديات البيئية التي تواجهها المنطقة، والاستفادة من التجربة المصرية في إطلاق رابطة الطاقة والغذاء والمياه والتي تعد مدخل هام للتعامل مع التحديات المختلفة خلال الفترة القادمة.
وأعرب عن تطلعه للبناء على ما قدمته مصر، إلى جانب استمرار التعاون البناء على المستوى الوطني وتقديم مزيد من الموارد التمويلية، والربط بين الاقتصاديات متناهية الصغر والبيئة، وتأثير التدهور البيئي على عرقلة التنمية، مما يجعل وقف هذا التدهور أكبر عائد اقتصادي للدول، موضحا أن تعزيز فرص الاستثمار التي تحول البيئة إلى فرصة استثمارية سيدعم العمل البيئي بشكل كبير ويجذب المزيد من الشركاء.
كما تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك لبحث الفرص المستقبلية لتعزيز التعاون في حزمة من المشروعات سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي.