طلب المدعي العام في محكمة داكار اليوم عقوبة السجن لمدة عشر سنوات بتهمة الاغتصاب بحق المعارض السنغالي عثمان سونكو الذي غاب عن المحاكمة معتبراً أنها تنطوي على تلاعب من السلطات لمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية في 2024.

وقال رئيس المحكمة الجنائية في أجواء من التوتر السياسي، إن الحكم لم يصدر بعد، ويتوقع صدوره في الأول من يونيو.

وأكدت مقدّمة الشكوى آدجي سار في اليوم السابق اتهاماتها بالاغتصاب، مشيرة إلى أن سونكو اعتدى عليها خمس مرات في صالون تجميل حيث كانت تعمل في العاصمة داكار.

وتحدّثت بصراحة عن أفعال أكدت أن سونكو فرضها عليها بين نهاية ديسمبر 2020 ومطلع فبراير 2021، قبل أن تتقدّم بشكوى هزت العالم السياسي.

وطلب المدعي العام أيضًا السجن لمدة خمس سنوات بتهمة "إفساد الشباب".

وأبلغت الشابة البالغة حوالى عشرين عاماً عن تهديدات بالقتل تقول إنها تلقتها، وهي تهمة أخرى بحق سونكو، رئيس حزب "باستيف لي باتريوت" الذي حلّ ثالثاً في الانتخابات الرئاسية عام 2019.

وفي هذا الجانب من القضية، طلبت النيابة سجنه لمدة عام. كما طالب الطرف المدني، سونكو ونديي خادي ندياي صاحبة صالون التجميل، بمبلغ 1,5 مليار فرنك إفريقي (2,3 مليون يورو).

واعترف سونكو (48 عامًا) بأنه قصد الصالون للحصول على جلسات علاجية بسبب آلام في الظهر. ولطالما أنكر اتهامات "الاغتصاب والتهديد بالقتل" متحدّثاً عن مؤامرة من السلطة لاستبعاده عن الانتخابات الرئاسية.

وطالب سونكو بضمانات تتعلق بأمنه الشخصي لحضور محاكمته بتهمة الاغتصاب، إلا أن السلطات لم تبد أي مؤشر على قبولها هذا الطلب.

ويُشتبه في أن سونكو موجود في مدينة زيجينشور حيث يشغل منصب رئيس البلدية على بعد مئات الكيلومترات من داكار. ويفرض أنصاره حراسة مشددة حول منزله لمنع أي محاولة لتقديمه إلى المحكمة بالقوة.