قالت سعيدة الدسوقي، ممثلة عن حزب مصر بلدي، إن القضية السكانية تقضي على ثمار أي إنجازات بخطط التنمية المستدامة، مشيرة إلى أنه على الرغم من جهود الدولة التي تبذلها إلا أنها ما زالت ما زالت عاجزة عن حل تلك المشكلة.
وتابعت أن الزيادة السكانية لأي دولة سلاح ذو حدين فيمكن أن تكون قيمة مضافة يجب استغلالها ويمكن أن تكون عبء، واستنزاف للموارد، مشددة على ضرورة تحقيق التكامل بين مجموعة من المداخل الأساسية من بينها زيادة الاعتماد على تصنيع وتحديث القطاع الزراعي ورفع درجة الوعي المجتمعي وارتقاء مؤشرات التنمية البشرية في التعليم والصحة، وكذا تفعيل أطر الشراكة بين القطاعات الثلاثة وهم الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني أو القطاع الأهلي.
وأضافت أنه يجب تبني الدولة لاستراتيجية إعلامية تعتمد على الوسائل الأكثر تأثيرًا في الجمهور، وكذا تغيير الخطاب الديني وتشجيع رجال على برامج تنظيم الأسرة، وإنشاء جهة تكون معنية بضبط أداء النمو السكاني وتحسين الخصائص السكانية للمصريين مع دراسة التجارب الدولية.
وأوضحت أنه يجب دراسة الأنماط الاقتصادية التي يلجأ بسببها الأفراد لزيادة السكانية، مثل العمالة الزراعية الكثيفة وغيرها بهدف توفير الآلات والمعدات اللازمة البديل للعنصر البشري والاهتمام بعمل قانون الطفلين، بناء على رغبة حقيقية لدى الأسر في الاكتفاء.
وأشارت إلى أنه يجب أن تطرح الدولة العديد من الامتيازات للأسر التي تلزم بطفل أو طفلين، وذلك من خلال تقديم حوافز مستمرة للأسرة التي تطبق القانون في الرعاية الصحية.
وانطلقت منذ قليل أعمال الجلسات الختامية للأسبوع الثاني من الحوار للوطني، ومن المقرر مناقشة ملفات المحور المجتمعي خلال جلسات اليوم، ويختص المحور بمناقشة ملفي (تعليم قبل الجامعي) بلجنة التعليم، و(تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية) بلجنة قضية السكان.
ويشارك في الحوار ممثلو الأحزاب والقوى السياسية وعدد من الخبراء والباحثين ومقدمي المقترحات والمواطنين وممثلو الصحافة والإعلامي.