قال محمد زهران، مؤسس النقابة المستقلة للمعلمين، إن الدولة لديها ارادة للتغيير، مطالبا ابلاغ الرئيس اصوات مليون و٢٠٠ الف معلم، بأن نقابة المعلمين لم يتم انتخابات فيها منذ ٢٠١٤.

وتابع أن المعلمين لا يصدرون مشاكل مالية للدولة، ولكن يطلب بتفعيل قانون المعلمين.

وأفاد أن الأجر المكمل في الوزارات كلها موجود إلا وزارة التربية والتعليم ليس بها أجر مكمل، موضحا أن مكافأة الامتحانات، اقل من مرتب شهر للمعلم، لوجود قانون قديم تعديلات لقانون للمهن التعليمية، صندوق رعاية اجتماعية للمعلمين وخصم ٢٪ من كل المعلمين متسائلاً اين تذهب تلك الأموال.

وردا عليه قال الدكتور ضياء رشوان، الأمين العام للحوار الوطني، إن النقابات يكفلها القانون والمجالس الخاصة بها، والرئيس لا يتدخل فيما يخالف الدستور، ولو حتى بحكم قضائي.

وضم رشوان صوته مع فكرة وجود قانون موحد للتعليم في مصر.

وفيما يخص التعليم الفني، أكد على إحسان التعامل معه، مشيرا إلى أن جزء من مشكلة التعليم الفني مسماه، حيث يشعر الكثيرين من أنه دون التعليم العام.

وأفاد أن المرحلة الأولى للتطوير تتمثل في تغير مسمى التعليم الفني للمدارس التكنولوجيه، سواء الزراعي أو الصناعي، واامدارس التجارية تسمى الثانوية لإدارة الأعمال، منح دولية لتطوير التعليم الفني

كما طرح ان يكون هناك فيما يخص لجنة الصناعة، نص اجباري يجبر المصانع الجديدة، بإنشاء مدارس متعلقة بتخصصه، وان تقدم وزارة التربية والتعليم المعونه الفنية، وأن يكون النص اجباري، ويوجد تجارب لذلك في اربعينيات القرن الماضي

جاء ذلك خلال جلسة (تعليم قبل الجامعي) بلجنة التعليم، بالحوار الوطني.

وانطلقت صباح اليوم أعمال الجلسات الختامية للأسبوع الثاني من الحوار للوطني، ويناقش المشاركون ملفات المطروحه بالمحور المحتمعي خلال الجلسات اليوم، ويختص المحور بمناقشة ملفي (تعليم قبل الجامعي) بلجنة التعليم، و(تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية) بلجنة قضية السكان.

ويشارك في الحوار ممثلو الأحزاب والقوى السياسية وعدد من الخبراء والباحثين ومقدمي المقترحات والمواطنين وممثلو الصحافة والإعلامي.