قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة المتهمة " ه.س.ف" و" المتهم " أ.ع.ع" و المتهمة " ه.ع.ع"، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لكل منهما ورد مبلغ مليون وثمانمائه وسبعة وستون ألف جنيه، وإلزامهم برد مثل قيمة المبلغ ، مما أسند إليهم ، وعزل المتهمة الاولي من وظيفتها، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة، وكذلك معاقبة كل من المتهمة "ح.ر.ح" والمتهم " ه.ح.أ"، بالحبس لمدة سنة واحدة، مما أسند إليهم والزمتهما بالمصاريف، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة بالحبس المقضي بها لمدة 3 سنوات من تاريخ صدور الحكم، وذلك في إتهامهم في الاستيلاء علي مال عام.
جاء الحكم برئاسة المستشار عبد النبي عبد المطلب رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار سمير عبد السميع علي، والمستشار أشرف سامي سعد، والمستشار وائل محمد صبري، وسكرتير المحكمة أحمد عبد الرحمن.
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 1474 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الرمل أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة بقيام المتهمين بارتكاب واقعة الاستيلاء علي المال العام.
كشفت تحريات قسم مكافحة جرائم الأموال العامة ، أن التحريات دلت الي قيام المتهمة الأولي " هـ.س.ف"، أخصائية بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، وبصفتها موظفة عمومية استولت بغير حق وبنية التملك علي مبلغ مالي وقدرة مليون وثمانمائة وستة وسبعون ألف ومائة وواحد وستون جنيها وخمسة وخمسون قرشا ، والمملوكة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وكان ذلك حيلة بأن قامت بالاشتراك مع المتهمين" أ.ع.ع" سمسار و المتهمة " ه.ع.ع" ربة منزل والمتهمة " ح.ر.ح" مندوب بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، والمتهم " ه.ح.أ" موظف الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، وذلك لقيامهم باستقطاب عدد 47 شخصا حسني النية مستغلين حاجتهم للمال وابهامهم بمقدرتهم علي تمكينهم من الحصول على مبالغ مالية من أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بموجب إجراءات قانونية صحيحة ودونت أذون الصرف محل الواقعة بأسماء هؤلاء الأشخاص علي خلاف الحقيقة محررة لهم عدد 69 شيكا بنكيا.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وتبين أن المتهمة الاولي استولت على تلك الأموال وارتبطت تلك الجريمة بالتزوير في محررات رسمية وهي عدد 41 إذن صرف نموذج رقم 604201 وعدد 69 شيك بنكي ، وثبت من تقرير التزييف والتزوير بالطب الشرعي، أن المتهمة الاولي هي محررة البيانات والأرقام والتوقيعات، وقررت النيابة إحالتهما الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهمين .