يعقد مجلس الوزراء اللبناني، جلسة جديدة، غدًا الجمعة، بهيئة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي لدراسة جدول أعمال من 73 بندًا.
وتعد الجلسة الغد، سابع جلسات المجلس بهيئة تصريف الأعمال منذ بدء الفراغ الرئاسي في أول نوفمبر الماضي وسط استمرار الانقسام السياسي حول دستورية انعقاد جلسات للحكومة لممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية كما ينص الدستور.
ويرى فريق سياسي، أن حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي لا يحق لها دستورياً تولي صلاحيات الرئيس لكونها حكومة مستقيلة منذ 21 مايو من العام الماضي مع بدء ولاية مجلس النواب الحالي التزاماً بنص الدستور الذي يجبر الحكومة على تقديم استقالتها مع بدء عمل المجلس النيابي الجديد.
فيما يدفع فريق آخر بدستورية انعقاد الجلسات لكون الدستور لم يحدد صفة للحكومة التي تتولى صلاحيات الرئيس، وبالتالي يحق للحكومة المستقيلة تولي صلاحيات الرئيس وخصوصًا أن عدم قيامها بهذا الدور يؤدي إلى شلل كامل في جميع مناحي الحياة بالدولة.
ويتطلب انعقاد الجلسة حضور النصاب القانوني للجلسة والمتمثل في مشاركة ثلثي عدد أعضاء المجلس المكون من 24 عضوًا، حيث تمكنت الحكومة من تأمين الحد الأدنى للنصاب القانوني على مدار الجلسات الست الماضية.
ويتضمن جدول الأعمال بنودًا مالية لتسيير أمور قطاعات الدولة المختلفة، بالإضافة إلى الموافقة على اتفاقيات بين لبنان وعدد من الدول.