أعلن الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، موافقة مجلس الوزراء على تخفيض قيمة تسعير الأراضي بشمال سيناء بنسبة 50%، مشيرا إلى أن هناك ملفين أساسيين لهما أهمية كبرى للمواطن السيناوي هما: ملف التصالح وملف التقنين، وتم اتخاذ خطوات كبيرة بشأنهما للتيسير على المواطنين.

وأوضح محافظ شمال سيناء -اليوم الخميس في حواره الأسبوعي مع إذاعة شمال سيناء- أنه بالنسبة لملف التصالح هناك تعديلات تجرى لمصلحة المواطن، وأن الملف خرج من مجلس الشيوخ إلى مجلس النواب تمهيدا لإقراره من قبل الحكومة، وتم وقف ملف التصالح القديم لحين إقرار التعديلات الجديدة.

 

وأكد أنه بالنسبة لملف التقنيين تتيح المادة 80 للمحافظ التعامل مع الأراضي بالأمر المباشر، وهنا يجب أن يكون هناك تسعير لقطع الأراضي حيث تم تقسيم الأراضى إلى شرائح وتم تشكيل لجنتين للتقدير، لجنة ابتدائية تتكون من مجالس المدن والإدارات التابعة لها بالنسبة للأراضي بالمدن والقرى، ولجنة عليا اعتمدت تقديرها الخاص وتم وضع تسعير للأراضى بشرائح لها حد أدنى وأقصى للتسعير طبقا لمدى تميز كل قطعة في كل شريحة.

 

ولفت إلى أنه بناء على مطالب المواطنين قدمت المحافظة دراسة لمجلس الوزراء وهيئة الخدمات الحكومية بتخفيض قيمة التقنين، وحصلت المحافظة على موافقة مجلس الوزراء الأسبوع الماضى لتخفيض قيمة تسعير الأراضى بنسبة 50%.

 

وأوضح المحافظ أنه فى القرى يتراوح سعر المتر بين 20 و30 جنيها، مطالبا المواطنين بسرعة التقدم لتقنين أوضاعهم، ونفى صدور أي حكم من المحكمة بوقف تنفيذ عمليات الإزالات بمنطقة توسعات ميناء العريش البحري في مدينة العريش، وقال إنه لم يصدر حتى الآن من المحكمة حكم بوقف الإزالة بمنطقة الميناء، لكن المحكمة قررت انتداب خبير ولم تنظر المحكمة من الأساس قرار وقف الإزالة.

وأضاف أن قرار الخبير هو قرار استشاري، داعيا المواطنين إلى الاستماع للمعلومات من مصادرها الرسمية وعدم ترك الأمور لمن يتلاعبون بمشاعر الناس، وأكد أن 50% من المواطنين ساكني منطقة توسعات الميناء المستفيدين من أرض التقسيمات بدأوا استلام أراضيهم بالتقسيمات المحددة تمهيدا للبناء عليها وأنها أراضي متخللات ومرافقها من مياه وكهرباء وغاز قريبة منها على أن يتم تضمين طريق "الريسة" الجنوبي ضمن خطة الطرق لخدمة المنطقة.

 

ولفت المحافظ إلى اعتماد الرخص القديمة لمواطني حي الميناء برسم هندسي جديد، إلى جانب إعفاء المواطنين بالحي من دفع رسوم توصيل المرافق من الكهرباء والمياه والغاز، مشيرا إلى أن مبادرة تخفيض أسعار مواد البناء لسكان حي الميناء تشمل جميع المستفيدين سواء كان البناء داخل أو خارج تقسيمات المحافظة.

 

وأكد أن المبادرة تضم أكبر تجار مواد البناء بمدينة العريش بدون أي مكسب، ويتم تسليم المواطن كارت يشمل أسماء التجار المشتركين في المبادرة، وعلى الوجه الآخر من الكارت اسم المواطن المستفيد والتاجر الذي تم التعامل معه.

 

وقال إنه بالنسبة للمواطنين الذين يمتلكون أراض بعقود خضراء أو تقسيم داخل منطقة الميناء تم حصرهم بدقة وتقدير مبالغهم وسيتم الصرف لهم بمجرد الانتهاء من تعويضات المباني، والمشكلة تتعلق بالمباني المقامة دون ترخيص وعددها كبير، والمشكله الأخرى تخص الأراضي بعقود عرفية ولم يتم البناء عليها ومن بنى على أرض بدون ترخيص تتم محاسبته على المباني فقط وتركيزنا الأساسي حاليا هو صرف التعويضات على المباني.

 

وتابع المحافظ أنه في اطار التسهيلات التي قدمت لسكان حي الميناء خاصة من الموظفين وافقنا وبناء على طلبهم على إلغاء انتدابهم أو نقلهم إلى محافظاتهم بناء على طلب شخصي منهم، ونلبي أي مطالب للمواطنين طالما كانت هذه المطالب عادلة وتحقق مصلحة المواطن.