قال أحمد عاشور المقرر المساعد للجنة القضية السكانية المنبثقة عن المحور المجتمعي بالحوار الوطني، إن أولى جلسات اللجنة شهدت طرح آراء عدد كبير من مختلف التيارات السياسية والخبراء والمتخصصين في القضية السكانية، الذين توافقوا على أنَّ "القضية السكانية لا تقل خطورة على المجتمع من الإرهاب". 
وأضاف عاشور - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن المشاركين في الجلسة، التي انعقدت بعنوان "تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية"، اعتبروا القضية السكانية مشكلة أمن قومي، وأكدوا على ضرورة مواجهة خطرها بإرادة سياسية قوية، وسن تشريعات حازمة وحاسمة.
وأوضح أن من أبرز الحلول المطروحة هي فرض تشريع قانوني يحدد سن الزواج، واستقلال المجلس القومي للسكان على أن يتبع رئاسة الجمهورية، وتدريس المواد العلمية الخاصة بمخاطر الزيادة السكانية داخل مراحل التعليم المختلفة، والاهتمام بصحة المرأة في إطار إستراتيجية عامة للدولة.
وتابع قائلا "أن عددًا كبيرًا من المشاركين في الجلسة نادوا أيضًا بإشراك المجتمع المدني في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان، وتعزيز دور الخطاب الديني في التوعية بأنه لا تعارض بين الدين وتنظيم الأسرة".
وحول المشروع القومي لتنمية الأسرة، الذي أطلقته الدولة مؤخرًا.. أكد المقرر المساعد أهمية المشروع نظرًا لأن الوصول لمعدلات نمو منضبطة ومعتدلة يستوجب تنمية الأسرة.. موضحا أن الفقر والجهل كثيرا ما يكونان السبب الأساسي لزيادة عدد السكان؛ لذا لا بد من توعية الأسر وتنميتها صحيا وتعليميا وبيئيا؛ مما يسهم في علاج القضية السكانية بشكل مباشر وغير مباشر.