علق النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على ارتباط الاستثمار بالسياسية والاقتصاد وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي قائلًا إن التنسيقية قدمت مجموعة من الأوراق والتوصيات للحوار الوطني ومن ضمنها تحليل للواقع ومجموعة من التوصيات التشريعية والتنفيذية.
وأضاف «نجاتي»، خلال لقاء تلفزيوني على القناة «الأولى المصرية»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان سابق للحوار الوطني من خلال المجلس الأعلى للاستثمار، حيث أن معظم التوصيات التي كانت لدى لجنة الاستثمار كانت موجودة في المجلس الأعلى.
وأوضح أن التنسيقية طلبت قياس أثر تشريعي لقانون الاستثمار لكي نعرف لماذا لم تأتي الحوافز الضريبية والاستثمارية الموجودة فيه بعوائدها حتى الأن، وقدمنا أيضًا طلب لتعديل قانون الضريبة العقارية؛ لأنه يمثل عباء على المستثمرين وبخاصة المستثمر الصناعي.
واستطرد قدمنا توصية للحوار الوطني للتوصية على خفض كمية الرسوم التي يتحملها المستثمر في مصر والتوسع في المناطق الحرة الخاصة والمستهدف منها زيادة التصدير والذي من شأنه أن يزيد من الناتج القومي ويزيد من الحصيلة الضريبية.