أعلن عضوان من مجلس الشيوخ أن الحكومة الأمريكية جمدت مبيعات الأسلحة إلى حراس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد أن هاجم مساعدوه المتظاهرين في واشنطن في مايو الماضي.

واكد باتريك ليهي وكريس فان هولن أن القرار اتخذ بعد تقديمهما مشروع قانون في هذا الاتجاه.

ويجمد قرار واشنطن عملية بيع أسلحة تبلغ قيمتها 1,2 مليون دولار بين شركة سيج ساوير في ولاية نيو هامشير وخدمة الحماية التي أثارت جدلا واسعا بعد تعرضها لناشطين كانوا يتظاهرون ضد أردوغان خلال زيارته الرئاسية إلى العاصمة الأميركية في 16 مايو.

واعتبر ليهي وفان هولن في بيان مشترك "ما كان يجب أن تتم الموافقة أساسا على صفقة الأسلحة إلى عناصر حماية أردوغان، نظرا لسوابقهم في استخدام القوة المفرط".

وأضاف البيان "يجب أن نتوقف عن بيع الأسلحة إلى وحدات الشرطة الوطنية التركية، التي تمارس التوقيف التعسفي وتبالغ في استخدام سلطتها حيال المواطنين الأتراك الذين ينتقدون الحكومة بهدوء".

وتمت توجيه الاتهام إلى 19 شخصا من الحرس الشخصي لأردوغان بسبب الأحداث التي حصلت أمام مقر إقامة السفير التركي لدى واشنطن والتي تسببت بنقل عدد من المتظاهرين إلى المستشفى.

وقد انتقد أردوغان، الذى وصف المتظاهرين "بالإرهابيين" في وقت سابق من هذا الشهر، اتهام الولايات المتحدة لعدد من حراسه بأنه "عرض فاضح لطريقة عمل العدالة الأمريكية".