اعتبرت منظمات غير حكومية في تونس، اليوم، أن قرار تأجيل الانتخابات البلدية الأولى التي تنظم بعد الثورة في هذا البلد إلى أجل غير مسمى، يشكل "خطوة إلى الوراء" في العملية الديمقراطية.
وكان من المقرر إجراء الانتخابات 17 ديسمبر المقبل، بعد 7سنوات من الثورة التي أسقطت نظام زين العابدين بن علي.. إلا أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت مساء الاثنين تأجيلها إلى أجل غير مسمى عقب اجتماع مع ممثلين عن الأحزاب والبرلمان والرئاسة والحكومة الذين فشلوا في تحديد موعد جديد.
وأكدت جمعية “كلنا تونس” ومنظمة “البوصلة” و”الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات” التي تعرف بـ"عتيد" و”الجمعية التونسية للحوكمة المحلية” في بيان استنكارها تأجيل الانتخابات البلدية قائلة: إنها تعتبر ذلك خطوة للوراء في مسار الانتقال الديمقراطي، وستربك المسار الانتخابي وتزيد من تردي وضع البلديات التي أصبحت النيابات الخصوصية غير قادرة على إدارتها.