وجهت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أسرة كان بصحبتها 7 أطفال في منطقة "المستقبل، تدعي كفالتهم بنظام الأسر البديلة.
كما وجهت بإحالة موظفين تابعين لإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن بالشرقية، متواطئين في ارتكاب الجريمة النكراء إلى النيابة العامة، بعد ثبوت قيام الأسرة برعاية هؤلاء الأطفال دون اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الطفل ولائحته التنفيذية .
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم: إن الوزيرة غادة والي وجهت معاونها وفريق التدخل السريع ومأموري الضبط القضائي، باستلام الأطفال وإيداعهم دارا آمنة للاطمئنان عليهم وإلغاء عقد الأسرة البديلة لكل الأطفال، كما وجهت الوزيرة بتحرير محضر بالواقعة في قسم شرطة الشروق تمهيداً لإجراء النيابة العامة التحقيقات اللازمة .
وشكلت الوزارة لجنة مهمتها فحص المعلومات بشأن ما أثير عن قيام أسرة باستلام أطفال بنظام الأسر البديلة بمديرية التضامن بالشرقية، بالمخالفة للقانون وفحص المستندات الخاصة بالأسر البديلة بمديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية، وكذلك حصر عدد الأطفال وعدد الأسر البديلة بمحافظة الشرقية وإجراء التحقيقات في الوقائع المرصودة وما يستجد من وقائع مع ذوي الشأن، بالتنسيق مع اللجنة العليا للضبطية القضائية بالوزارة .
يذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي بصدد إعداد قانون ينظم نظام الأسر البديلة ويقضي على أي ثغرات قد تكون موجودة حالياً .