بيان عاجل بالبرلمان لإعفاء أكياس الدم من "القيمة المضافة"

تقدمت النائبة الدكتورة سحر عزت الهوارى، ببيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير الصحة، بشأن ضرورة صدور قرار فورى من وزير المالية بإعفاء كل من أكياس جمع الدم، وأجهزة إعطاء الدم، ونقله، من ضريبة القيمة المضافة، أو على الأقل إخضاعها للسعر الحكمى "1%" الذى كان معمولا به فى ظل قانون الضريبة على المبيعات، باعتبارها أصنافا ذات أهمية استراتيجية قصوى.
وأضافت أن قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 لم يرد به نص يوضح الضريبة الخاصة على صنف أكياس جمع الدم بأنواعها المختلفة، وأجهزة إعطاء الدم و"الترانسفيرباج"، فى حين أن الضريبة التى كانت مقررة فى ظل فى قانون الضريبة على المبيعات كانت تعامل هذه الأصناف الاستراتيجية بالسعر الحكمى الذى تقرر بنسبة 1% بناء على القرار الوزارى الصادر فى 1991 الخاص بضريبة المبيعات.
وقالت النائبة سحر عزت الهوارى، إن هذه الأصناف ذات أهمية إستراتيجية قصوى باعتبارها ضرورية ولا غنى عنها لإنقاذ أرواح المواطنين، ويتم استخدامها بمختلف بنوك الدم بوزارة الصحة، ومستشفيات القوات المسلحة، والمستشفيات الجامعية، وجمعية الهلال الأحمر المصرى.
وطالبت بضرورة مراعاة ذلك الأمر عند وضع اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة المرتقب صدورها خلال أيام والنص على ذلك صراحة، لأنه فى حال عدم إعفاء هذه الأصناف من الضريبة، فإن المريض المصرى سوف يتكبد زيادة فى تكلفة نقل الدم تصل إلى ما يوازى 26% نظراً لتأثير الزيادة فى الدولار بأكثر من 100%، وهو أمر يضيف عبئا وهما جديدا إلى المرضى يضاف إلى ما يحملونه من أمراض.