تظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين، اليوم  ضد حكومة بنيامين نتنياهو في تل أبيب وحيفا وبئر السبع والخضيرة وغيرها من المدن والبلدات ومفترقات الطرق.

وبهذا تدخل الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو وخطتها لإضعاف جهاز القضاء، الأسبوع الحادي والعشرين، حيث أعلن نتنياهو بعد إقرار حكومته الموازنة المثيرة للجدل الأسبوع الماضي، أنه سيمضي قدما في إقرار خطته رغم المعارضة غير المسبوقة لها في الشارع الإسرائيلي.

وأعاد منظمو الاحتجاجات التركيز هذا الأسبوع على خطة إضعاف القضاء، بعد أن وسعوا احتجاجاتهم في الأسابيع الأخيرة لتشمل إقرار "موازنة الدولة"، وذلك في أعقاب تمرير حكومة نتنياهو للموازنة، الأربعاء الماضي.

وانطلقت تظاهرات من عدة مواقع وسط إسرائيل إلى موقع الاحتجاج الرئيسي في شارع "كابلان" في تل أبيب تحت شعار "حراس الديمقراطية".

ورفع المشاركون يافطات كتب عليها شعارات من ضمنها: "نتنياهو، سموتريتش، بن جفير، تهديد للسلام في العالم"، و"حان وقت إسقاط الديكتاتور" و"حكومة العار"، و"بيبي (نتنياهو) فاقد للأهلية".

وأغلقت الشرطة الإسرائيلية شارع "أيالون" الحيوي أمام حركة المركبات، وانتشرت في مكان التظاهرة.

وفي حيفا، انطلق الآلاف في تظاهرة ضد حكومة نتنياهو، قبل أن يتجمعوا في مفترق "حوريف"، حيث رفع عدد من المشاركين العلم الفلسطيني، ويافطات تطالب بإنهاء الاحتلال.

كما نظمت تظاهرة حاشدة عند مفترق "كركور" قرب الخضيرة. وتسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريباً على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين "استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء".

ومنذ الإعلان عن الخطة في مطلع يناير، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين أسبوعيا للتنديد بالنص والحكومة التي شكلها نتنياهو في ديسمبر.

وأعلن الأخير في 27 مارس "تعليق" الخطة لإعطاء "فرصة للحوار"، بعد اشتداد الاحتجاج وبدء إضراب عام ونشوء توترات داخل الائتلاف الحاكم، إلا أن منظمي التظاهرات الاحتجاجية رأوا في هذا الإعلان محاولة من الحكومة لاحتواء الاحتجاجات، وطالبوا بإلغاء الخطة كليا.