وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، الأربعاء، على مشروعٍ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بتنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية.
ويمثل هذا التعديل التشريعي خطوة مهمة في سبيل تطوير أداء الهيئة والارتقاء باختصاصاتها، بما يمكنها من القيام بجميع الأعمال التنظيمية والمهام الرقابية لجميع الأنشطة النووية والإشعاعية بمصر، وذلك بالتزامن مع اهتمام الدولة المصرية بمشروعات الطاقة النووية، وإقامة المحطة النووية بالضبعة.