رحب سياسيون بمشروع القانون المُحال إلى الحوار الوطني في شأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، حيث قال سياسيون إن المقترح سيساعد في توحيد سياسات التعليم وعدم اقتصار مهمة التطوير علي وزارة التربية والتعليم فقط بل علي المجتمع ككل.

واقترح البعض بعض المطالب بإضافة مقترحات وأسماء تتواجد علي طاولة المناقشة وذلك لتنفيذ الرؤية الشاملة لمصر 2030 ، مؤكدين ضرورة التعليم والتدريب لدخول الشباب سريعاً ضمن عجلة الإنتاج في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة حتي تستطيع مصر الخروج من الأزمة بطاقة شبابها وجهد أبنائها ويأتي ذلك استجابة من إدارة الحوار الوطني لدعوة الرئيس السيسي بمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب.

 

مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم

ومن المرتقب أن يناقش الحوار الوطني الأربعاء المقبل مشروع القانون، وجاء في مشروع القانون تشكيل المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من: وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وزير الصحة والسكان، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وزير المالية، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزير التضامن الاجتماعي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وزير الهجرة وشئون المصريين بالخارج، وزير التجارة والصناعة، وكيل الأزهر الشريف، رئيس جامعة الأزهر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، أمين المجلس الأعلى للجامعات، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني.

 

 

مساعد رئيس حزب التجمع: القانون مفيد في الوقت الراهن

وقال مساعد رئيس حزب التجمع، عماد فؤاد، إن المقترح يعد مفيداً جداً لمصر في الوقت الراهن خاصة وانه يلقي ترحيب شديد بالشارع المصري فالتعليم من الأمور الحياتية المهمة التي دائماً ما تشغل بال المواطن البسيط وان ملف التعليم من الملفات الشائكة التي كثيراً ما نادت الأحزاب بالوقوف عليها والتطوير منها.

 

وأضاف أمين الأعلام بحزب التجمع في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال" أنه من المفترض أن لا تكون مسئولية التعليم مقتصره علي وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي فقط لأنها عملية متداخلة تحتاج لتكاتف وزارات وهيئات اخري للنهوض بالتعليم ودفع عجله التطوير للمضي قدماً وخاصة وإن كانت في ملف هام كالتعليم والتي  أصبح يتحتم علينا تطويره خاصة في ظل التطور الدائم للتكنولوجيا و نظم الذكاء الإصطناعي الذي يشهده العالم الآن.

 

وشدد أن وزارة التربية والتعليم تقوم بدورها في تهئية الجو العام للتعليم وتشجيع الطلاب وأولياء الأمور لكن بالمقابل هناك عقبات خارج سيطرة الوزارة ويمكن الاهتمام بها عن طريق المتخصصين من أكثر من جهة وهذا هو الهدف من إنشاء المجلس الأعلى للتعليم لانه سوف يضم وزارات متخصصه تستطيع العمل علي حل مشكلة التعليم بجانب الوزارة.

 

وأردف قائلاً أن القانون سوف يساعد علي توحيد سياسات التعليم فهناك ممثلين من الأزهر الشريف وغيره وهذا ما سيساعد فيما بعد علي توحيد المناهج التعليمية بل والمناهج التربوية وأنه يتمني أن توسع دائرة القانون داخل جلسات الحوار الوطني لتشمل المدارس الدولية أيضاً لكي تظل مصر مظلة ومنارة للعلم والعلماء.

 

رئيس حزب الإتحاد يطالب بضرورة تواجد الخبرة والمختصين

ومن جانبه، أكد المستشار رضا صقر، رئيس حزب الإتحاد، أن القرار مقبول لدي الخبراء والسياسيين وأن مصر كانت تحتاج لمناقشة مثل هذه القوانين في الوقت الراهن لطالما كانت هناك جلسات للحوار وتفنيد القوانين علي طاولة واحدة.

وشدد في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال" علي ضرورة أن يشتمل القانون أخرين مع الوزارات الثماني المقترحة وعلي رأسهم رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب وذلك لنقل صورة متكاملة من احتياجات وطلبات السادة النواب نواب الشعب ونقيب المعلمين ليكون ممثل عن المعلمين لاقتراح رؤية المعلمين وذلك لتكون منظومة تطوير متكاملة غير منقوصة ترفع من شأن التعليم للأجيال القادمة في مصر.

وأضاف أن القانون سوف يتسم بالإمتياز إذا تقرر ضم الخبراء اللذين وضعوا رؤية مصر 2030في محور التعليم أيضاً حتي لا يبدأ المشروع من جديد وهذا ما سيناقشه ممثلاً عن حزب الإتحاد في جلسات الحوار الوطني الخاصة بالتعليم والبحث العلمي.

 

وأوضح أن للمشروع مميزات كثيرة أهمها إصدار الإستراتيجيات تمهيداً لتنفيذ الرؤية الشاملة لمصر 2030 فالتدريب والتعليم عنصران أساسيان لتنفيذ خطه تطوير التعليم الشاملة وأن هذا القانون يعبر عن نجاح طاولة الحوار الوطني في الوصول إلي حلول للمشكلات عن طريق المناقشات والاقتراحات التي لطالما يتم النظر لها بعنايه وتروي وأن القانون سيكون من أهم القرارات الذي سيسفر عنها الحوار الوطني إذا تم بالشكل السليم وأن الأهم دائماً هو مصلحة مصر.