أمرت نيابة الأموال العامة بشرق القاهرة، برئاسة المستشار محمد الشربيني، رئيس النيابة، وتحت أشراف المستشار إبراهيم صالح، المحامي العام، بأنتداب لجنة من الإذاعة والتليفزيون؛ لتفريغ تسجيلات الرقابة الإدارية لموظفي وزراة الصحة والسكان المتهمين باختلاس أحراز المخدرات المخزنة بالوزارة والإتجار بها، وإعداد تقرير بمطابقة الأصوات الواردة بالتسجيلات بالمتهمين، وقررت النيابة، اليوم الخميس، تجديد حبس 5 متهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
وكشف المستشار هاني سالم، دفاع المتهمين، أن القضية ليس بها دليل مادي واحد، بالإضافة إلى أن جميع التسجيلات التي قدمتها الرقابة الإدارية للمتهمين ليس بها أي دليل يثبت واقعة حيازة المواد المخدرة، أو الإستيلاء عليها.
كما كشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين وهم «حسام. ع» مدير إدارة بوزارة الصحة، و«صلاح. م» فرد أمن بالوزارة، «محمد. ا» أمين المخزن، و«بيومي. م» عامل بالوزارة، اتفقوا – بزعامة «الأول» - على تكوين تشكيل عصابي لإحراز المخدرات بوزارة الصحة وبيعها، وتقدر قيمتها بـ 4 ملايين جنيه.
وأضافت التحقيقات، أن كل متهم تولى دورًا في تسهيل سرقة المخدرات من الوزارة، فهناك من كان يؤمّن عملية الدخول والخروج داخل المخازن، ومنهم من سرق «الكراتين» ونقلها للسيارة.
وأثبتت التحقيقات، أن المتهمين لم يتسلموا أي مبلغ مالي مقابل تسهيل خروج إحراز المخدرات، وتم ضبطهم قبل استلامهم المبلغ المالي المتفق عليه، الذي يقدر بمليون جنيه.
يذكر أن ضباط هيئة الرقابة الإدارية، أجروا عملية تفتيش لمخازن التموين الطبي بوزارة الصحة، أمس السبت، وألقوا القبض على تشكيل عصابي مكون من 5 متهمين من موظفي الوزارة وخارجها؛ لتورطهم في اختلاس أحراز المخدرات المخزنة بالوزارة.