طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية، بسرعة محاكمة المتورطين الإسرائيليين في جرائم الاستيطان، مشددةً على أنها تنظر بخطورة بالغة لإقدام عناصر استيطانية مسلحة بنصب خيام تمهيداً لإقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي المواطنين في بلدة ديراستيا شمال سلفيت.
وأضافت في بيانها اليوم الثلاثاء، أنها تعتبر ذلك ترجمة لسياسة إسرائيلية رسمية تسابق الزمن في تنفيذ أكبر عدد ممكن من المشاريع الاستيطانية التوسعية بهدف حسم مستقبل الضفة الغربية لصالح الاحتلال، وتعتمد على حل أزمات الائتلاف الحاكم على حساب الشعب الفلسطيني وحقوقه.
وأشارت إلى أن ذلك يتم من خلال إطلاق يد المستوطنين في تصعيد خطير للسيطرة على القدس وعموم المناطق المصنفة "ج"، على طريق ربط جميع المستوطنات بعضها ببعض وتحويلها إلى تجمع استيطاني واحد يرتبط بالعمق الإسرائيلي، بما يؤدي إلى إغلاق الباب نهائياً أمام أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية وتطبيق مبدأ حل الدولتين.
وأدانت الخارجية الفلسطينية هذه الجرائم المستمرة، مشيرةً إلى أنها تتابعها على المستويات الأممية كافة، وتواصل رفع المذكرات والتقارير الدولية للمسؤولين الأمميين وصنّاع القرار في الدول وللمحكمة الجنائية الدولية.
وطالبت المجتمع الدولي والجنائية الدولية بتحمل مسؤولياتهم تجاه جريمة الاستيطان وتداعياتها ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي عليها.