قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن الكنيسة المصرية بكل طوائفها جسد واحد، وإن مجلس كنائس مصر فكرته منذ سنوات، ولكنه بدأ منذ  2013.

جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع قادة الكنائس المصرية، في احتفال مجلس كنائس مصر بالذكرى الرابعة لتأسيسه.

وعن قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، قال البابا تواضروس: «إن الأحوال الشخصية تحتاج إلى تروي وتأني لأن كل حالة تحتاج إلى تدقيق وتختلف عن غيرها، ومجالس الأحوال الشخصية تقوم بعملها بشكل جيد، وهناك بعض القضايا تنظرها المحاكم».

وحول قانون بناء الكنائس، أكد البابا تواضروس: «نقوم حاليًا ببحث موقع كل كنيسة والأوراق القانونية لها لتقديمها للأجهزة المعنية بالدولة وفقا للقانون».

من جانبه، أوضح الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الكاثوليك بمصر: «إن المجلس مهمته الرئيسية تحقيق التعارف والتكامل بين الكنائس المصرية كلها، ومن المهم أن نتعارف وتتكامل المميزات في كل كنيسة».

وأضاف: «إن عمل المجلس مازال أقل مما ينبغي، وهناك لجان كثيرة تعمل في المجلس وعملها غير ظاهر للناس، لكن إجمالًا مازال العمل دون المستوى المتوقع والمطلوب للمجلس».

من جهته، قال الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر: «تم الاتفاق على بدء الحوار بين الطائفة الإنجيلية والكنيسة القبطية الأرثوذكسية في عيد القيامة المجيد الماضي، وبالفعل وافق البابا تواضروس على ذلك».

وأضاف «زكي»: «أن الكنيسة الأرثوذكسية شكلت لجنة برئاسة الأنبا بيشوي مطران دمياط وكفر الشيخ لبدء الحوار، لكن الخطوات الفعلية تأجلت بسبب الأحداث التي شهدتها مصر مؤخرا».

وطالب «زكي»، وسائل الإعلام بتحري الدقة في تناول الأخبار الكنسية، مؤكدًا: «البعض يعتمد على وسائل التواصل الإجتماعي في نقل الأخبار، ولكن هذه الوسائل يكون بها فبركة في كثير من الأحيان».

وعن قانون الأحوال الشخصية، أوضح «زكي»: «هناك اختلافات بين الكنائس، وندرس حاليًا نقاط التقارب لنعد القانون الموحد قبل تقديمه للجهات المعنية».