قالت أميرة العادلي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إنه خلال السنوات الماضية شهدنا تراجعا في المؤشرات التعليمية المصرية، كما تراجعنا في التصنفيات، ولم نصل إلى النسب الدستورية في الصرف على التعليم وهو يعكس المعوقات التي نعيشها.
وأضافت العادلي، خلال جلسة خاصة لمناقشة مشروع القانون المُحال للحوار الوطني بإنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب ضمن موضوعات لجنة التعليم، أنها لاحظت وجود جمل كالارتقاء بمنظومة التعليم وسد الفجوة بين المخرجات وسوق العمل، مؤكدة أهمية هذه الجمل ولكن تتمنى أن تتحقق.
وأشارت إلى أن مشروع القانون لم ينص على استقلالية المجلس، ولم يتطرق إلى الموارد المالية التي لن يعمل بها، ولم ينص على معايير اختيار الخبراء، وشهد تكرارا لفكرة الاختصاصات، وغيابا لفكرة أكاديمية البحث العلمي، وغياب المجالس والهيئات، بالإضافة إلى غياب مع المجتمع المدني والمجتمع الدولي.
وطالبت بمخطط قومي للبنية التعليمية والتحتية في مصر، وتغيير النمط والنظرة للتعليم الزراعي والسياحي والفنير لافته إلى أنه لا مواد عن الاهتمام بالمعلم وتحسين أوضاعهم.