قال حماد عبد الله، عضو لجنة التعديلات التشريعية بوزارة الإسكان، إن تعديل قانون الإيجارات القديمة مثار منذ سنوات كثيرة، لافتًا إلى اهتمام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتنظيم العلاقات بين المواطنين وعدم إضاعة الحقوق بينهم.

وأضاف "عبد الله"، خلال حواره في برنامج "نظرة" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الدولة كلفت لجنة التعديلات لقانون البناء الموحد ومجموعة من الخبراء بالوزارة وخارجها بمتابعة الأمر، مشيرًا إلى أن تلك اللجنة أصدرت مشروع قانون للمحافظة على حقوق الملاك والمستأجرين مع المحافظة على حق المالك والمستأجر دون ظلم لأحد.

وأوضح "عبد الله"، أن قانون الإيجار القديم متوارث منذ أكثر من 80 سنة، مؤكدًا أن حله قائم على خطوات تتمثل في توفير الإسكان للشعب طبقا للدستور، منوهًا إلى أن العلاقة الإيجارية في الشرع غير ممددة وأن تأبيد العلاقة الإيجارية عار كبير.

وأشار إلى أن مشروع قانون تعديل الإيجارات القديمة قائم على تحرير فئات محددة، وتتمثل في تحرير العلاقة الإيجارية للمباني الإدارية والتجارية والجهات الأجنبية والشقق المغلقة لأكثر من عام ولم يجرِ تعامل لعداد الكهرباء والماء والوحدات المملوكة للدولة.

وأكد "عبد الله" أن تنفيذ ذلك القانون سيوفر للدولة حوالي 3 ملايين شقة في فترة من 3-5 سنوات، مشيرا إلى أن مشروع القانون قائم على تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر وإجراء عقد جديد تحدد قيمته الإيجارية وفقا للعرض والطلب.