أكد خميس الجهيناوي، وزير الشئون الخارجية التونسي، تمسك بلاده بالتسوية السياسية العادلة لقضايا منطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأزمة الليبية.
وقال «الجهيناوي»، في كلمة تونس أمام الدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، إن تونس متمسكة بمبادئ الشرعية وتؤكد على أهمية التسوية السياسية للقضية الفلسطينية والوقوف إلى جانب الأشقاء الليبيين لتجاوز أزمتهم، مشيرًا إلى المبادرة التي أطلقها الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، المدعومة من مصر والجزائر لمساعدة الليبيين على تجاوز خلافاتهم.
وأضاف، أن الأوضاع في سوريا واليمن وأزمة مسلمي الروهينجا من القضايا والتحديات الكبيرة التي تبرز أهمية دور الأمم المتحدة؛ لإيجاد حلول مبتكرة لهذه الأزمات.
وأشار «الجهيناوي»، إلى أن تونس بفضل وحدة شعبها وتمسكه بالمسار الديمقراطي ونمط المجتمع القائم على الاعتدال والتسامح والإنفتاح على الآخر، تمكنت من مجابهة خطر الإرهاب وإفشال مخططاته، الأمر الذي أسهم في استعادة مناخ الأمن والإستقرار وتحسين العديد من المؤشرات الاقتصادية.
وشدد «الجهيناوي»، على أن كسب الرهانات التنموية ومقاومة الفساد والنهوض بالاستثمار والقضاء على البطالة وإرساء مقومات الحوكمة الرشيدة مع التركيز على مواجهة آفتي التطرف والإرهاب، تشكل تحديات مزدوجة اعتمدت تونس في مواجهتها بشكل رئيسي على القدرات الوطنية.
ونوه «الجهيناوي»، إلى أن تونس اليوم آمنة، وشأنها شأن غالبية دول العالم تعمل جاهدة لتعزيز مقومات ديمقراطيتها الناشئة والنهوض باقتصادها عبر القيام بإصلاحات جوهرية؛ لتحسين مناخ الأعمال واستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز السياحة؛ تحقيقًا للتنمية الشاملة وتحقيق تطلعات شبابها في العمل والعيش الكريم.
وتحدث وزير الشئون الخارجية التونسي، عن الأشواط التي قطعتها بلاده على مسار تأسيس دولة القانون والمؤسسات منذ عام 2011، ومن بينها اعتماد دستور يكرس مبادئ حقوق الإنسان ويدعم حقوق المرأة، وتنظيم أول انتخابات تشريعية ورئاسية نزيهة وشفافة في عام 2014.