تعقد غدًا، الأحد، لجنة إعداد معايير تغطية الانتخابات الرئاسية، بالمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، اجتماعًا مهمًا تحدد خلاله تلك المعايير، تمهيدًا لصياغة بيان إلى الشعب المصري يؤكد على التزام المجلس باحترام حرية الرأي والتعبير المصانة والمقدسة بحكم الدستور والقانون.

ومن المقرر أن يحضر الاجتماع صالح الصالحي مقرر اللجنة، ود. هدي زكريا، ود. سوزان القليني، ونادية مبروك، وجمال شوقي، ومجدي لاشين أعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.   

ومن المقرر أيضًا أن يركز بيان المجلس على 3 نقاط رئيسية، أولها التزام المجلس باعتباره السلطة المختصة في مصر بضمان تحقيق تكافؤ تام للفرص، والمنافسة العادلة بين المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية، كما يضع المجلس آلية للرصد والتقييم والتدخل دون انتظار لشكوي المرشحين.

وتتضمّن النقطة الثانية محاذير خاصة تمثل مخالفات إعلامية جسيمة محظور على الإعلام الاقتراب منها مثل الاتهام بالخيانة، وما يخص الأعراض ويمس كرامة المرشحين الرسميين، فضلًا عن مجموعة إجراءات ووسائل لتحفيز المواطنين والناخبين على المشاركة في الانتخابات، ووضع المعايير الخاصة بضمان حقوق المرشحين الرسميين فور قبول أوراقهم، وحقوق الإعلاميين، وحقوق الناخبين التي تحظر خلط الإشاعة بالرأي. 

بينما تتناول النقطة الثالثة من البيان تنظيم ورش عمل للإعلاميين المكلفين بتغطية الانتخابات الرئاسية لمن يرغب من صحفيين، ومعدين، ومذيعين، يحاضر فيها أكاديميين وخبراء إعلام لشرح المعايير الإعلامية المذكورة، وحقوق المرشحين والناخبين والإعلاميين، كما تتضمن مهارات خصاصة لمحاورة المرشحين الرئاسيين.

ويؤكد البيان أيضًا على التزام المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام باحترام حرية الرأي والتعبير المصانة والمقدسة بحكم الدستور والقانون، كما يهيب بالمرشحين عدم النيل من حرية الإعلام والتأكيد على احترام الدستور والقانون، واحترام حرية الرأي والتعبير.