أكدت القوى الوطنية والإسلامية لمحافظة رام الله والبيرة، أن لا سلام دون إزالة الاحتلال وإحقاق حقوق الشعب الفلسطيني المتمثلة بحق العودة وفق القرار الأممي 194، وحق تقرير المصير، والدولة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

وحيت قوى رام الله والبيرة في بيان صدر في ختام اجتماعها اليوم السبت، دور الشقيقة مصر التي كان لجهودها الصادقة ومواقفها المبدئية الراسخة تجاه القضية الوطنية لشعب فلسطين الأثر الكبير في الوصول لهذه اللحظة، التي تحتاج لاستكمالها بضمانة مصر وثقلها كي يحط قطار المصالحة في محطته الأخيرة باستعادة الوحدة الوطنية وتوحيد النظام السياسي، وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده.

وأكدت القوى أهمية المرحلة المقبلة التي تناولها الرئيس محمود عباس في خطابه في نيويورك، والتي تستدعي مراجعة شاملة للفترة السابقة ووضع إستراتيجية جديدة متوافق عليها يحدد شعب فلسطين بموجبها خياراته للفترة القادمة، وقوامها تصعيد المقاومة الشعبية رفضا لكل أشكال الاستيطان والتهويد للقدس، والعمل على نقل القضية للأمم المتحدة لتطبيق قراراتها بإنهاء الاحتلال بكل أشكاله عن أرض دولة فلسطين وترسيم حدودها، وفي المقدمة من كل هذا التحرك إنجاز المصالحة بشكل ملموس وطي صفحة الانقسام بتمكين الحكومة من العمل في غزة، وإلغاء الخطوات كافة، تجاه قطاع غزة فورا، والتوافق على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في أقرب وقت ممكن بعد إزالة العقبات التي تحول دون المضي على طريق استعادة الوحدة التي ينتظرها شعب فلسطين.