قررت محكمة جنايات الجيزة الدائرة برئاسة المستشار مجدي خليل وعضوية المستشارين محمد عادل ومحمد خيري، تأجيل محاكمة المتهمين بالاستيلاء على 200 مليون جنيه من الإدارة التعليمية بأكتوبر لجلسة 27 نوفمبر للاطلاع مع استمرار حبس المتهيمن .
والمتهمين هم هدى أحمد حسين مندوب وزارة المالية مدير بإدارة أكتوبر التعليمية مقيمة بالحي الأول بمدينة 6 أكتوبر، وسلامة محمود محمد طراد 56 سنة مدير إدارة أكتوبر التعليمية مقيم بمنشاة القناطر محافظة الجيزة، ونجوان هانم عبد القادر 63 سنة مدير إدارة أكتوبر التعليمية سابقا «بالمعاش » هاربة ، وفاطمة صديق رزق الله 61 سنة كبير اخصائيين ومدير عام الشئون المالية والإدارية بإدارة أكتوبر التعليمية سابقا ، هاربة، وعواطف أحمد حسين حسين 52 سنة مراقب مالي باتحاد الإذاعة والتلفزيون، وأحمد عبد الجواد ظريف سالم 41 سنة محاسب بمدورية أوقاف الجيزة، وعباس سيد حسن عويس «هارب » 61 سنة عامل بمديرية أوقاف الجيزة، ووجية رمضان أحمد عرفات 58 سنة مراجع حسابات ومندوب صرف بإدارة أكتوبر التعليمية .
وكشفت التحقيقات أنه عقب ورود معلومات لهيئة الرقابة الإدارية مفادها تضخم ثروة المتهمة الأولى بشكل لا يتناسب مع دخلها وذلك نتيجة لاستغلالها أعمال وظيفتها حال كونها مدير حسابات بالإدارة التعليمية بالسادس من أكتوبر "مندوبة وزارة المالية" ومنوط بها إعداد ومراجعة الموازنة الخاصة بالإدارة التعليمية مع وزارة المالية ومسلم إليها دفاتر الشيكات الحكومية الخاصة بجهة عملها لتحريرها وصرفها لصالح الإدارة سالفة الذكر ، وقيامها بالتوقيع على عدد 301 شيك بلغ إجمالي قيمتها 200 مليون جنيه مصري دون قيدها بالسجلات أو تحديد استمارات صرف لها أو استيفاء الإجراءات الواجبة مما سهل الاستيلاء عليها دون وجه حق من حساب الإدارة بالبنك المركزي، وبناء عليه تم تشكيل لجنة من وزارة المالية لفحص الواقعات محل البلاغ والتي تضمن مخالفات في أعوام 2012، 2013، 2014 بوصفهم السابق وبمقر عملهم.
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين الأول والثاني والخامس ، بصفتهم موظفين عموميين الأولى مراقب مالي بوزارة المالية ومدير الوحدة الحسابية بإدارة أكتوبر التعليمية والثاني مدير إدارة أكتوبر التعليمية والخامسة مشرف مالي باتحاد الإذاعة والتليفزيون استولوا بغير حق وبنية التملك على أموال الجهة عامل الأول والثاني «إدارة أكتوبر التعليمية » بأن تحصلوا على مبلغ 79 مليون جنيه من حسابات الإدارة التعليمية بالبنك المركزي المصري والمتمثلة في قيمة 139 شيكا بنكيا وكان ذلك باستخدام حيلة بأن استغلت المتهمة الأولى والمتهم الثاني اختصاصهم الوظيفي في التعامل علي ذلك الحساب وكذا في التوقيع كموقعين أول وثاني معتمدمين لدى البنك المركزي سالف الذكر على الشيكات البنكية سالفة البيان لتكون قابلة للصرف وإصدار شيكات باسم المتهمة الخامس كمستفيد على خلاف الحقيقة لقوم الأخيرة بدورها بسحب قيمتها نقدا ليتمكنوا بذلك من الاستيلاء على قيمة تلك الشيكات المحددة سلفا واحتسابها لأنفسهم دون وجه حق على النحو المبين بالتحقيقات .