حظرت السلطات في بنجلاديش، اليوم الأحد، بيع خطوط هاتفية من قبَل شركات الاتصالات لأقلية الروهينجا لأسباب أمنية، مهددة شركات الهاتف المحمول الأربع بغرامات مالية إذا قامت بتزويد قرابة 430 ألف لاجئ من ميانمار بخدمات اتصال خلال الحظر.
وقالت وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات تارانا حليم، وفقًا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية: "إن القرار الذي اتخذ بفرض حظر الاتصالات على أقلية الروهينجا له مبرراته الأمنية"، مضيفة "لقد اتخذنا خطوة باستقبال الروهينجا لأسباب إنسانية، ولكن يجب عدم تعريض أمننا للخطر".
وأعلنت سلطات الاتصالات في بنجلادش أن الحظر يمكن أن يتم رفعه عندما يتسلم لاجئو الروهينجا بطاقات هوية (بيومترية/ نظام بصمات) وهي عملية تتطلب، حسب الجيش، 6 أشهر.
وتحظر بنجلادش بيع شرائح الهواتف لمَن لا يحملون بطاقات هوية رسمية، بهدف تضييق الخناق على القدرات التنظيمية للمتشددين في البلاد.
ويعيش الروهينجا الذين فروا بأعداد هائلة هربًا من أعمال العنف في ولاية راخين في الأسابيع الأربعة الأخيرة بمخيمات للاجئين في "كوكس بازار" بأقصى جنوب بنجلاديش.