قابل تجار الفاكهة والخضار مشروع قانون التسعيرة الجبرية برفض واضح، وهو المشروع الذي تقدم به النائب مصطفى الجندي، رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، مؤكدين أن تطبيق هذا القانون سيعمل على زيادة السوق السوداء، وليس ضبط السوق، فالتجار سيلجؤون إلى احتكار بعض السلع من أجل عدم الخسارة، مؤكدين أن اقتراح هذا القانون لا يتفق مع آليات العرض والطلب، فالسوق المصرية حرة.

لن تستطيع الحكومة تنفيذه

قال حسن إبراهيم، بائع خضار بالسيدة زينب، إن تطبيق التسعيرة الجبرية، لن تستطيع الحكومة تنفيذه، وذلك يرجع إلى وجود العديد من الحلقات لكل توصل المنتج للمستهلك، فالتاجر يشتري الخضار أو الفاكهة بأسعار مرتفعة من الفلاح، ليقوم بتوزيعها في السوق، لتصل الزيادة على السلعة إلى نسبة 40%، بعد تعدد الحلقات.

وتساءل إبراهيم أثناء حديثه لـ "الهلال اليوم": “هل الحكومة ستراعي تحمل التكاليف حتى يصل المنتج لتاجر التجزئة ومنه للمستهلك؟”.

"ضربا من الخيال".. هكذا وصف أيمن محروس، بائع خضار، فكرة تطبيق التسعيرة الجبرية على السلع، مشيرا إلى أن السوق المصري يسير وفقا لقانون العرض والطب، فالأسعار كل يوم بسعر ومتغيرة مثل البورصة.

وطالب أحمد أبو كامل، بائع خضار، الحكومة، بوضع ضوابط لفرض التسعيرة الجبرية، ففي حالة الموافقة على القانون، يجب حساب كافة التكاليف المضافة لسعر السلعة، من نقل وأجرة عمال وحلقات الوصل.

خلق السوق السوداء

ومن جانبه، قال أحمد النجيب، عضو شعبة الخضار والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، إن مناقشة هذا القانون فاشلة، حيث إنه يخلق السوق السوداء، وظهور محتكرين للسلع، مؤكدا أن السوق عرض وطلب، ولا يصح أن يتم التفكير في هذا القانون.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، أن تجار الجملة عندما يبيعون بالسعر الذي تحدده الحكومة فلن يوجد لهم هامش ربح, وبالتالي سيمتنعون عن بيع السلع المسعرة ويقومون بتخزينها وبيعها بسعر أعلى وبذلك تظهر السوق السوداء.

وأشار إلى أن هذا القرار غير عادل ولا يمثل الحل المناسب لمواجهة الغلاء كما يروج له، فالحل الأمثل لمواجهة الغلاء هو قيام مركز البحوث الزراعية بتوضيح كافة الإحصائيات عن حجم المحاصيل الزراعية المزروعة في مصر وحجم الاسـتيراد، وبناء عليها يتم تحديد الأسعار ووضع سعر التكلفة.

وأوضح أنه في حالة الموافقة على هذا القانون، سيتعرض التاجر إلى الحبس والغرامة في حالة مخالفة الأسعار لعدم خسارته، الأمر الذي يجعله يقوم بغلق محله وتصفية التجارة، وبذلك يزيد حجم البطالة في مصر.