شهدت مصر خلال فترة تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية نهضة عمرانية كبيرة في القطاع العقاري بمختلف مجالاته وصفها الخبراء على مستوى دول العالم بأنها مميزة وغير مسبوقة، فقد احتلت سياسات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتخطيط العمراني أولوية متقدمة في خطة الدولة المصرية منذ عام 2014 وحتى الآن فهي ترتبط بتوفير حزمة من الخدمات الأساسية التي تتصل اتصالا مباشرا بجودة الحياة اليومية للمواطن. ولقد تبنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على مدار السنوات الماضية منظومة متكاملة تهدف إلى زيادة الرقعة العمرانية بكل مشتملاتها من المرافق والخدمات حيث مهدت الطرق واستحدثت آليات من شأنها تهيئة الحياة لاستقبال المواطن المصري في عدد من المدن العمرانية الجديدة.
وتعتبر النهضة العمرانية التي تشهدها مصر حاليا، إنما هي تطبيق لمخرجات المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية "مصر 2052"، الذي تبناه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقد تم تحقيق وتنفيذ جزء كبير من مخرجات المخطط بما يتخطى المدد الزمنية المحددة بكثير، حيث أن الهدف الأول للمخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، هو مضاعفة المعمور، ليرتفع إلى 14% من المساحة الإجمالية لمصر، وهي المساحة التي يتم العمل بالفعل على تنميتها حاليا، بدلا من مساحة المعمور الحالية والتي لا تتعدى 7 % من المساحة الإجمالية للدولة، ومن أجل تحقيق هذا الهدف تم تتفيذ شبكة من الطرق والمحاور لتكون بمثابة الشرايين للربط بين العمران القائم، ومناطق التنمية الجديدة.
كما أن خطة الدولة المصرية للتوسع في إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، هي بالأساس خطة اقتصادية، وليست خطة للبناء فقط، فالهدف هو توسيع رقعة المعمور من أجل التنمية الاقتصادية، وخير دليل على ذلك، هو مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص (حوالي 70 مطورا) على مساحة حوالي 15 ألف فدان بمدن الجيل الرابع، بقيمة استثمارات تجاوزت 1.1 تريليون جنيه، حصة الدولة منها 311 مليار جنيه، وتوفر تلك المشروعات أكثر من 200 ألف فرصة عمل، وما كان لحجم تلك الشراكة أن تتم لولا خطة الدولة للتوسع العمراني.
وقد خاضت الدولة المصرية أيضا بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تجربة مميزة في القضاء على المناطق العشوائية غير الآمنة بمختلف المحافظات، حيث تم توفير أكثر من 250 ألف وحدة سكنية عصرية مؤثثة، في مجتمعات حضارية تضم مختلف الخدمات، وتتحمل الدولة تكلفتها بالكامل، من أجل تسكين الأهالي قاطني تلك المناطق غير الآمنة، وتوفير الحياة الكريمة لهم، إضافة إلى جهود الدولة لتوفير الوحدات السكنية لمختلف شرائح المجتمع، من خلال 3 أساليب، وهي، الدعم لشريحة محدودي الدخل - حيث تتحمل الدولة أكثر من نصف قيمة الوحدة من خلال الدعم المباشر وغير المباشر -، والمساندة لشريحة متوسطي الدخل، والإتاحة لشريحة الدخل الأعلى، مما يحقق مبدأ العدالة الاجتماعية، من خلال استخدام العوائد المادية في تقديم الدعم لشريحة محدودي الدخل، وتطوير المناطق غير الآمنة.
وقد شرعت مصر، ومنذ عام 2014 في تنفيذ عشرات المدن الجديدة ضمن الجيل الرابع، وهي مدن ذكية ومستدامة، لتحقيق جودة الحياة للمواطن المصري، وتعتمد كل مدينة منها، على قاعدة اقتصادية تتناسب مع طبيعة الإقليم الذي تقع فيه، وتحقق الغرض من إنشائها، ومن أهم تلك المدن، العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تمثل مركزا لريادة المال والأعمال، وتضم مشروعات يتم تنفيذها لأول مرة بمصر، كمشروع منطقة الأعمال المركزية، والبرج الأيقوني، وهو أطول برج في أفريقيا بارتفاع نحو 400 متر، وكذا مشروع الحدائق المركزية "كابيتال بارك"، بطول نحو 10 كم، وهي أكبر حديقة مركزية في الشرق الأوسط، وثاني أكبر حديقة مركزية في العالم، وغيرهما من المشروعات الرائدة.
وبرزت جليا جهود الدولة المصرية في قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، والذي شهد طفرة كبيرة كما ونوعا، منذ عام 2014، في تنفيذ مشروعات المياه والصرف، حيث ارتفعت نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي في الريف المصري من 12 % عام 2014 إلى 44 % حاليا، بجانب مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، والتي تهدف إلى تغطية كامل الريف المصري بخدمات الصرف الصحي، كما تمضي الحكومة قدما نحو تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050 بطاقة إجمالية حوالي 8.85 مليون م3/يوم، لتوفير الاحتياجات المائية للمشروعات القومية التنموية التي يتم تنفيذها في جميع المناطق الساحلية بالجمهورية، كأحد مصادر مياه الشرب، بالإضافة إلى نهر النيل، والذي يعد المصدر الأساسي لمياه الشرب بمختلف محافظات الجمهورية، بجانب توجه الدولة حاليا لإعادة استخدام المياه المعالجة وفقا لأعلى المعايير العالمية، في المجالات المخصصة لها، لتعظيم استغلال كل قطرة مياه.
وفي ملف الإسكان الإجتماعي.. فقد شهدت الفترة من 2014 وحتى الآن الانتهاء من تنفيذ حوالي 800 ألف وحدة سكنية وجار تنفيذ نحو 400 ألف وحدة سكنية أخرى من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.. كما تم تقديم دعم في صور متنوعة بقيمة تتجاوز 8 مليارات جنيه منذ 2014 وحتى الآن للوحدات السكنية ببرنامج سكن لكل المصريين، وبلغ عدد المستفيدين أكثر من 3 ملايين مستفيد قياسا على أن متوسط عدد أفراد الأسر المستفيدة 5 أفراد للأسرة، بجانب إتاحة آلية تعامل المستفيدين للمرة الأولى مع البنوك بشكل مباشر، وزيادة عدد شركات المقاولات المشاركة في تنفيذ المشروعات، مما أدى إلى توفير المزيد من فرص العمل.
كما تم وضع مجموعة من المعايير لتوفير التمويل اللازم للعمل على زيادة المستفيدين من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وتتعلق تلك المعايير بمراجعة مستوى الدخل للمستفيدين المستهدفين بشكل دوري، وأسعار الوحدات السكنية، بجانب العمل على وضع الحوافز لجذب البنوك العامة والخاصة ومنها حسن الاستهداف بوضع معايير الوصول للأشخاص الأكثر حاجة للسكن، والذين لم يسبق لهم الاستفادة من سكن مدعوم.
كما ساهمت التكنولوجيا في دفع وتيرة استلام الشقق إلى معدلات عالية دون تأخير، فقد ساهمت ميكنة كافة خطوات التقديم وحتى إتمام تسليم الوحدات في تيسير التعامل مع مئات الآلاف من العملاء مع عدم زيادة عدد العاملين بالصندوق لأكثر من 250 موظفا، كما أن برنامج "سكن لكل المصريين" يعد ضمن أحد أهم برامج الحماية الاجتماعية التي تقدمها الدولة المصرية للمواطنين، مع الاستمرارية في الأداء خلال الفترات المتقلبة وأوقات التضخم المتزايد خاصة بعد عام 2011.
وقد بدأ صندوق الإسكان الاجتماعي منذ 2018 في تنفيذ مبادرة العمارة الخضراء بالتعاون مع البنك الدولي، والتي تستهدف تنفيذ نحو 25 ألف وحدة سكنية بالمدن الجديدة وهي: أسوان الجديدة، حدائق العاصمة، أكتوبر الجديدة، العبور الجديدة، والعاشر من رمضان، كما أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري تمكن من الوصول إلى الفئات الأقل دخلا للاستفادة من برنامج سكن لكل المصريين، ووفر المزيد من فرص حصول المرأة على وحدات سكنية.