«حماتي بتمد إيديها عليا، وطردتني من بيتي، من بعد أسابيع من جوازنا، وكل ده عشان رفضت أتنازل عن حقي»، بتلك الكلمات وقفت ثريا داخل محكمة الأسرة بالجيزة، تطالب بحقها في التفريق، فضلا عن تعرضها للضرر المادي والمعنوي.

وأضافت ثريا أنها وجدت نفسها مهددة من قبل حماتها وزوجها بسبب خوف حماتها من قائمة المنقولات ورغبتها في حماية ابنها من القائمة حال نشوب خلافات زوجيه بيننا مستقبلاً، لتدمر زواجنا وحياتها « جوزي رفع عليا 3 بلاغات وجنحة ضرب، بعد 16 أسبوع من الجواز وكل ده عشان يكسرني ويحرمني من حقوقي الشرعية».  

وتابعت الزوجة «ساومني علي حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج»، الأمر الذي جعلها تلجأ لمحكمة الأسرة، لطلب الطلاق للضرر وذلك بعد فشل كل المحاولات الودية لحل خلافاتهم.

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.