فى اطار التعاون المشترك بين المجلس القومى للمرأة و وزارة العدل، تم تنظيم البرنامج التدريبى الثانى لموظفات وموظفى وزارة العدل حول الجهود الوطنية لمناهضة جريمة تشوية الأعضاء التناسلية للإناث ، والذى نظمته اللجنة التشريعية ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس وقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل ، واستهدف توعية 75 موظفة وموظف بجريمة تشوية الاعضاء التناسلية للإناث والتعريف بالجريمة والتطور التشريعى لها ودور الطب الشرعى فى إثبات هذة الجريمة.

 وقد أفتتحت فاعليات البرنامج التدريبى  القاضية أمل عمار رئيس الاستئناف ومساعد وزير العدل لقطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل وعضوة المجلس القومى للمرأة  ومقرر مناوب اللجنة التشريعية بالمجلس،  ونقلت تحيات المستشار الجليل عمر مروان وزير العدل والدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة.

 وأشارت القاضية أمل عمار الى أن فعاليات هذا اليوم تأتى تنفيذًا  للعديد من الاستراتيجيات الوطنية التى أطلقتها مصر عقب صدور دستور 2014 ، واستهدفت حماية الفئات الأولى بالرعاية ، اذ أولت الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها مصر في سبتمبر ۲۰۲۱ عناية فائقة بالمرأة والطفل حيث تضمنت أربعة محاور رئيسية وهي الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حقوق المرأه والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، فضلاً عن محور للتثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الانسان ، وتعد هذه الاستراتيجية أول إستراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في الشرق الأوسط إذ تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع الملفات ذات الصلة بحقوق الانسان، مع الاخذ في الاعتبار التقدم الفعلي المحرز في هذه المجالات، ويأتي ذلك اتساقاً مع الاستراتيجيات التي سبقتها كالاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأه واستراتيجية تمكين المرأة ۲۰۳۰ والاستراتيجية الوطنية لمناهضة ختان الإناث ، والتي انبثقت عنها اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الاناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة ،والتي سيتم استعراض جهودها،  وقد حرصت وزارة العدل علي تطبيق رؤية الدولة فجاءت استراتيجيتها متضمنة هدفاً رئيسياً في محورها السادس وهو تعزيز ونشر ثقافة حقوق الانسان وحماية الفئات الأولي بالرعاية، واتساقاً مع ذلك أعيد هيكلة قطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل ليتضمن إدارات متخصصة لتحقيق تلك الاهداف من بينها إدارة حماية حقوق المرأة ومناهضة العنف ضدها وإدارة الحماية القضائية للطفل والإدارة العامة للتدريب  .

فيما عرضت الأستاذة إيزيس حافظ رئيسة الادارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث وبداية نشأتها ، وانشطتها .

وجاءت محاضرة المستشار أحمد النجار رئيس محكمة الإستئناف ومستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة عن الإطار التشريعى لجرائم العنف ضد المرأة فى قانون العقوبات .

وألقى كل من القاضية رشا محفوظ والقاضى رفيق محمد أعضاء المكتب الفنى بقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل التطور التشريعى لجريمة ختان الإناث .

وعرضت الدكتورة دينا شكرى أستاذ الطب الشرعي بجامعة القاهرة  محاضرة عن دور الطب الشرعي في إثبات هذه الجريمة وكيفية جمع الأدلة وحفظها والجوانب الطبية الشرعية للتعامل مع الناجيات من الاعتداءات.