كشف الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الكيلاني، الفوائد المرجوة وراء قرار وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، وقف الحصول على قروض جديدة إلا بشروط ميسرة، موضحًا أن هذا القرار ممتاز جدًا على المدى القصير.
ولفت الانتباه خلال مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز"، إلى أنه فيما يخص المدى البعيد، فانه يجب الاعتماد على البدائل من اسثتناء وصناعة وقيمة مضافة للإنتاج المحلي وتعظيم المكون المحلي في جميع الصناعات.
وأشار إلى أن التوجه ممتاز جدًا من الدولة المصرية في هذا التوقيت ويعكس اهتمام الدولة باحتواء النمو، (النمو الاحتوائي) أي مكافحة التضخم وفي نفس الوقت الحفاظ على معدلات النمو المرجوة، لافتًا إلى أن الموازنة الجديدة تعكس هذا.
وأعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اتخاذ قرار بالتوقف عن الحصول على قروض جديدة إلا بشروط مُيسرة ولبعد تنموي كبير، مع خفض الإنفاق - عن عمد من أجل احتواء التضخم مقابل زيادة الاستثمارات مع مراعاة الاعتبارات السابقة.