أظهرت بيانات رسمية من المعهد الوطني للإحصاء، تباطؤ معدل التضخم السنوي في تونس إلى 9.6 بالمئة في مايو من 10.1 بالمئة في أبريل.

ورغم هذا التباطؤ، يبقى المستوى الحالي بعيدًا عن هدف البنك المركزي البالغ 3 بالمئة. وأرجع المعهد تراجع التضخم السنوي، إلى تباطؤ نمو أسعار مجموعة السكن والطاقة المنزلية، إلى 0.4 بالمئة نزولا من 2.5 بالمئة في الشهر السابق له.

كما تباطأ تضخم أسعار مجموعة النقل من 1 بالمئة في أبريل على أساس سنوي، إلى 0.3 بالمئة في مايو، والأثاث والتجهيزات المنزلية من 1.2 بالمئة إلى 0.5 بالمئة في مايو.

وكان التضخم قد تراجع في أبريل بشكل طفيف إلى 10.1 بالمئة نزولا من 10.3 بالمئة في مارس الماضي.

وتشهد تونس أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات تفشي جائحة كورونا، وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية إثر الأزمة الروسية الأوكرانية.

وفي يناير الماضي، قال محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، إن تقديرات البنك تؤشر لارتفاع التضخم في 2023 إلى 11 بالمئة صعودا من 8.3 بالمئة في 2022.