تناولت الصحف المصرية، الصادرة صباح اليوم، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي.

وأبرزت صحيفة "الأهرام" تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على تعزيز التعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات، والمشاركة بفاعلية في أعماله وأنشطته، في ظل دوره الرائد كأحد وكالات الأمم المتحدة المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وما يمثّله من منصة عالمية للحكومات والقطاع الخاص في هذا المجال، مشيرا إلى اهتمام الدولة من خلال «استراتيجية مصر الرقمية» بالنهوض بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتطوير بنيته التحتية، بوصفه بوابة مصر نحو المستقبل، مع الإعراب عن التطلع لتعزيز دعم الاتحاد جهود مصر في هذا الصدد.

جاءت تصريحات الرئيس خلال استقباله، أمس، دورين بوجدان مارتن، الأمينة العامة للاتحاد الدولي للاتصالات، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعادل درويش، ممثل الاتحاد مدير المكتب الإقليمي في الدول العربية.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم الرئاسة، بأن أمينة الاتحاد الدولي للاتصالات ثمنت دور مصر وإسهاماتها الممتدة في أعمال الاتحاد، وآخرها استضافتها النسخة الحالية للمنتدى العالمي لمنظمي الاتصالات في شرم الشيخ، وهو المحفل الدولي المهم الذي يحظى بمشاركة واسعة، للتعاون وتبادل الخبرات بين جميع الجهات المعنية بهذا المجال على مستوى العالم، الأمر الذي يعكس ثقة المجتمع الدولي في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، وما يتمتع به من إمكانات وخبرات ومستقبل واعد، مؤكدةً اهتمام الاتحاد بتعميق التعاون مع مصر في هذا الصدد، بما يسهم في دعم عملية التطور الرقمي بها، لا سيما في ضوء ما لمسته من الاهتمام المكثف للدولة بهذا القطاع.

ومن جانبها، سلطت صحيفة "الجمهورية" الضوء على إعراب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تطلع مصر لأن تسهم المبادرة الإفريقية للوساطة في الأزمة (الروسية ــ الأوكرانية) في تسوية النزاع، وذلك في ضوء ما يربط دول القارة الإفريقية من علاقات ممتدة مع الدولتين، فضلًا عن الأبعاد المتعددة لتلك الأزمة، التي تجاوزت حدودها الجغرافية لتشمل مناطق مختلفة من العالم، لاسيما في إفريقيا والشرق الأوسط وعلى صعيد الدول النامية، التي تعد الأكثر تضررا من تداعيات الأزمة.

جاءت تصريحات الرئيس في كلمته التي ألقاها خلال مشاركته أمس، عبر تقنية الفيديو «كونفرانس»، في اجتماع مع عدد من الرؤساء الأفارقة، للتباحث حول المبادرة الإفريقية للوساطة في الأزمة الروسية-الأوكرانية، وذلك بمشاركة كل من الرئيس «عثمان غزالي» رئيس جزر القُمُر الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، والرئيس الجنوب إفريقي «سيريل رامافوزا»، والرئيس السنغالي «ماكي سال»، والرئيس الأوغندي «يورى موسيفيني»، والرئيس الزامبي «هاكايندى هيتشيليما».

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم الرئاسة بأن القادة الأفارقة تباحثوا خلال الاجتماع حول تفاصيل المبادرة الإفريقية للوساطة بين روسيا وأوكرانيا، مؤكدين أن لإفريقيا مصلحة أكيدة في العمل على إنهاء هذا النزاع بالنظر لآثاره السلبية الهائلة على الدول الإفريقية وسائر دول العالم في عدد من القطاعات الحيوية، مثل أمن الغذاء والطاقة والتمويل الدولي، فضلًا عن أهمية ذلك في دعم الاستقرار والسلم الدولي.

وأكد الرئيس أن مصر تبنت موقفًا متوازنًا منذ اندلاع الأزمة، يستند إلى ضرورة احترام مبادئ القانون الدولي، وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، وتغليب لغة الحوار، وحشد الجهود الدولية للتوصل لحل يراعي شواغل جميع الأطراف، ضمانًا لتحقيق الاستقرار والأمن الدوليين، موضحًا أن مصر لن تدخر جهدًا من أجل المساهمة في احتواء تلك الأزمة والتغلب على تداعياتها السياسية والإنسانية والاقتصادية، معربًا عن التطلع إلى مساهمة المبادرة الأفريقية كخطوة على طريق تحقيق التسوية السياسية المنشودة بين طرفي النزاع.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد التوافق على استمرار العمل المكثف على دفع المبادرة الأفريقية، من خلال بلورة الآليات اللازمة لتشجيع الجانبين الروسي والأوكراني على الانخراط فيها بشكل إيجابي خلال الفترة المقبلة.

وألقت صحيفة "المصري اليوم" الضوء على بحث المجلس الأعلى لصناعة السيارات - في اجتماعه أمس الأول برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء - آخر التطورات الخاصة بصناعة السيارات والجهود المبذولة من جميع الوزارات والجهات المعنية التي تعمل بالتوازي لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات.

وأشار مدبولي إلى أهمية عمل هذا المجلس بالنسبة لصناعة السيارات، موضحًا أن هذه الصناعة تحتل أولوية متقدمة لدى الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة ونأمل أن تصبح مصر أحد المراكز المهمة لتوطين هذه الصناعة.

ورحب مدبولي بأعضاء الرابطة الإفريقية لمُصنّعي السيارات، وتطرق إلى البرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات الذي تم إعداده بناء على منظومة تشاركية بين الجهات والأجهزة المعنية والقطاع الخاص، موضحًا ما يحظى به من دعم كامل من قِبل القيادة السياسية، وأكد حرص الحكومة على تنفيذه على الوجه الأمثل.

وأشاد الحضور من مسئولي الشركات بما تنتهجه مصر من خطوات في مجال تطوير صناعة السيارات وما يتم اتخاذه من إجراءات لتحفيز هذه الصناعة المهمة وما يتم من تطوير في الموانئ وتوجهوا بالشكر لرئيس مجلس الوزراء على الدعم والمساندة المستمرة لشركات صناعة السيارات العالمية خاصة التي وقعت بالفعل مذكرات تفاهم بشأن بدء التصنيع أوتوسيع استثماراتها الصناعية في مصر. وأشار مايك ويتفيلد رئيس الرابطة الإفريقية لمُصنعي السيارات، إلى أهمية صناعة السيارات كإحدى الدعائم القوية لاقتصادات الدول، مؤكدًا أن مصر تتمتع بفرص ومستقبل واعدين في هذا المجال المهم.

واستعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الموقف التنفيذي لصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، مشيرًا إلى نتائج الاجتماع الأول للصندوق الذي شهد استعراض مختلف التفاصيل الخاصة ببرنامج تنمية صناعة السيارات صديقة البيئة بما في ذلك طرق حساب الحوافز الممنوحة للمصانع المشتركة بالبرنامج التي تخضع لمحددات من بينها القيمة المضافة المحلية وحجم الاستثمار الجديد وحجم الإنتاج السنوي ومعايير خفض الانبعاثات والالتزام البيئي. وعرض وزير المالية موقف تنفيذ المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي.

حضر الاجتماع، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وباسل رحمي، رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومايك ويتفيلد، رئيس الرابطة الإفريقية لمُصنعي السيارات، الرئيس التنفيذي لشركة نيسان مصر وإفريقيا.

وعلى جانب آخر، شهد مدبولي أمس الأول، توقيع مذكرة تفاهم بين وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة والصناعة والرابطة الإفريقية لمصنعي السيارات، وذلك لتقديم الدعم الفني من جانب الرابطة لتنفيذ برنامج تطوير صناعة السيارات.

كما شهد رئيس مجلس الوزراء أمس الأول أيضًا توقيع مذكرة تفاهم أخرى بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وشركة شرق بورسعيد للتنمية الرئيسية، وذلك لدعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد.

وفي سياق آخر، ثمن الدكتور مصطفى مدبولي، الدور الذي تقوم به اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، في رصد وتلقى استغاثات المواطنين فيما يخص الملف الطبي، والتعامل الفوري معها لتوفير الرعاية الطبية اللازمة والتدخلات الصحية المطلوبة، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

جاء ذلك خلال متابعته تقريرا موسعا امس حول الجهود التي بذلتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس، خلال شهر مايو الماضي، والذي رفعه الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة.

وأوضح المصري في تقريره أنه تم الاستجابة خلال الفترة المشار إليها لنحو 1165 حالة، تم رصدها عبر الصحف والمواقع الإخبارية، ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن الاستجابات خلال الشهر الماضي شملت صدور 139 قرار علاج من رئيس الوزراء على نفقة الدولة، فضلًا عن إجراء 296 عملية جراحية، وإصدار 46 قرارًا يخص إجراء عمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي، وكذا إصدار 43 قرارًا خاصا بالحالات الطارئة.