قال السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشئون الأفريقية، إن قمة الكوميسا في دورتها الـ22 اليوم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي شهدت تسليم رئاسة التجمع إلى زامبيا بعد عامين من رئاسة مصر له، مضيفا أن مصر خلال الفترة منذ 2021 التي تولت فيها رئاسة الكوميسا كان هناك تركيز على بعض المبادرات الخاصة بالبنية التحتية والاستثمارات فيها وتطويرها.
وأوضح في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن مصر استهدفت أيضا تنشيط العلاقات التجارية في ظل التوصل إلى سوق أفريقيا مشتركة في إطار الكوميسا، وكان هناك مبادرة أخرى خاصة بالتكامل الصناعي في محاولة خلق نوع من التكامل بين الدول الأعضاء في الكوميسا، وكانت المبادرة الأولى مرتبطة بالاستثمار في البنية التحتية، وهناك وكالة للاستثمار خاصة بالكوميسا مقرها في القاهرة ولها دور كبير في هذا الصدد.
وأشار إلى أنه كان هناك تركيز على البنية التحتية في الطرق البرية والنهرية وكذلك السكك الحديدية والربط الكهربائي، وكذلك كان هناك اهتماما من جانب مصر فيما يتعلق بالمشروعات الكبرى الخاصة بالطرق مثل الربط ما بين بحيرة فكتوريا البحر المتوسط والربط بخط القاهرة - كيب تاون، وهذه أهم المبادرات المصرية فيما يتعلق بالبنية التحتية على المستوى الأفريقي.
وشدد على أهمية التكامل الصناعي والاهتمام بإنشاء صناعات وتطوير الصناعات القائمة على النحو الذي يؤدي لتحقيق التكامل صناعي ما بين دول الكوميسا، وفي اطار التكامل الاقتصادي بينهم وبين بعضهم بهدف الوصول إلى سوق حرة، مضيفا أن الكوميسا بدأت بمنطقة تجارة تفضيلية ثم تحولت إلى منطقة اتحاد جمركي، وتسير الآن بخطى ثابتة لتحقيق التنمية المستدامة في إطار سوق أفريقية مشتركة.
ولفت صلاح حليمة إلى أن هناك بعد آخر للدور المصري خلال فترة رئاسة الكوميسا فيما يتعلق بتطوير العلاقات التجارية والعلاقات الاقتصادية بصفة عامة، مؤكدا أن الأمر لم يكون قاصرا على عملية النشاط التجاري ولكن بالاهتمام بعملية التصنيع والإنتاج في القطاعات التعدينية والقطاعات الزراعية وفي قطاع الثروة الحيوانية، وهو ما يمكن أن يكون له دور كبير أيضا في المساهمة في حل قضايا الأمن الغذائي وأمن الطاقة وأيضا فيما يتعلق بالأمن المائي.
وأضافت أن الرئيس السيسي خلال الجولة الأفريقية تحدث عن قضية الأمن المائي كقضية حيوية مرتبطة بالحياة والوجود ومرتبطة أيضا بالأمن الغذائي والتنمية المستدامة، مؤكدا أن كل هذه الملفات والمحاور تؤكد أن الكوميسا لا تركز فقط على المحور الاقتصادي كمحور وحيد في تحركاتها وإنما لها جوانب سياسية سواء تتعلق بالقارة ككل أو تتعلق بالازمات في القارة مثل اأزمة في السودان وأزمة الكونغو وكذلك الصومال ومنطقة الساحل والقرن الأفريقي.