قالت المفوضية العليا لشئون اللاجئين إن إثيوبيا تواجه حالات طوارئ متعددة وسط مستويات حرجة من نقص التمويل خاصة مع حالات النزوح الجديدة والمستمرة والمعاناة الناجمة عن موجات الجفاف المدمرة حيث تكافح الدولة لمواكبة الاحتياجات المتزايدة للنازحين في جميع أنحاء البلاد.
ولفتت المنظمة الدولية التابعة للأمم المتحدة إلى أنه وبعد شهرين من إطلاق نداء الاستجابة المشترك بين الوكالات لمساعدة اللاجئين الصوماليين الفارين إلى إثيوبيا منذ فبراير فإنها تلقت والشركاء في المجال الإنساني 2% فقط من الأموال المخصصة للمتطلبات التي يبلغ مجموعها 116 مليون دولار ذلك في الوقت الذي يتواصل وصول المزيد من الأشخاص إلى البلاد كل يوم وحذرت المفوضية من أن نقص الأموال يعيق الاستجابة على أرض الواقع بشكل خطير .
وقالت المفوضية إن ما يقدر بحوالي 100 ألف شخص كانوا قد فروا من الصراع المستمر وأعمال العنف في منازلهم في منطقة أرض الصومال في الصومال حيث أجبروا على البحث عن الأمان إثيوبيا، وأشارت إلى أنه على الرغم من ندرة الموارد المحلية فإن المجتمعات المضيفة في جميع أنحاء المنطقة فتحت أبوابها لحوالي 80 % من مجموع السكان النازحين وفي حين أن البعض يمكنهم الإقامة مع عائلات إثيوبية فإن آخرين يحتمون تحت الأشجار ويواجهون مخاطر الاعتداء من الحيوانات والسرقة والعنف القائم على النوع الاجتماعي ويحتاج الكثير منهم إلى مأوى وطعام ورعاية طبية.
وحذر التقرير من أنه بدون دعم عاجل ستكون العواقب وخيمة على اللاجئين ومضيفيهم، ولفت إلى أن المستوطنة الجديدة التي نقل إليها حوالي 20 ألف لاجئ صومالي تعاني من إمدادات المياه التي أصبحت محدودة بشكل خطير بسبب تكاليف الوقود للنقل بالشاحنات مع تقديرات بأن الموارد الحالية ستستمر لمدة أربعة أشهر فقط، ونوه إلى أن اللاجئين لا يستطيعون سوى الحصول إلا على 10 لترات من الماء للفرد في اليوم الواحد بينما ولا يتوفر سوى 30 % من الملاجئ المطلوبة مما يترك بعض العائلات في مرافق مكتظة أو ينامون في العراء في المجتمعات المحلية.