نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداول ببعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من تقرير صادر عن أحد المؤسسات الدولية يزعم تعثر مصر في سداد مدفوعات وارداتها من القمح المستورد.

وأوضح المركز الإعلامي - في بيان له اليوم الجمعة - أنه قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لتعثر مصر في سداد مدفوعات وارداتها من القمح المستورد، وأن المعلومات المتداولة بالتقرير مغلوطة، ولا تمت للواقع بصلة.

وشددت على التزام مصر بسداد كافة التزاماتها المالية لموردي الأقماح خلال المدة المتفق عليها، في بنود التعاقد دون أي تأخير أو جدولة، مناشدة المواطنين عدم الانسياق وراء تلك التقارير المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وناشد المركز الإعلامي جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك (19588).