توصلت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى موقف مشترك بشأن مشروع قانون من شأنه حماية الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان من الدعاوى التي لا أساس لها من الصحة أو الإجراءات القضائية التعسفية.
وذكر بيان على موقع مجلس الاتحاد الأوروبي الإلكتروني اليوم الجمعة أن ما يسمى بـ(الدعاوى القضائية الإستراتيجية ضد المشاركة العامة) هي ظاهرة متزايدة لإسكات الأشخاص الذين يتحدثون علنًا بشأن القضايا ذات الاهتمام العام.
وقال وزير العدل السويدي، جونار سترومر، إن حرية التعبير والإعلام الحر أمران أساسيان لعمل الديمقراطيات الأوروبية والمجتمعات الحرة والمفتوحة. الآن وقد وصلنا إلى موقف مشترك، نتحرك نحو حماية أقوى للصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم ممن يشاركون في النقاش العام.
وأضاف أن مشروع القرار سيضع ضمانات إجرائية ضد مثل هذه المطالبات في المسائل المدنية ذات الآثار العابرة للحدود.
سيستفيد الأشخاص الذين يواجهون قضايا (الدعاوى القضائية الإستراتيجية ضد المشاركة العامة) من عدد من الضمانات الإجرائية والحماية منها الضمان المالي وإنزال العقوبات على الأطراف الأخرى وعدم الاعتراف بأحكام دول ثالثة.