أخفق البرلمان العراقي لليوم الثاني على التوالي، في المصادقة على مشروع الموازنة العامة الاتحادية للعراق للسنوات المالية 2023 و2024 و2025.

وخلال جلسات ليلية عقدها البرلمان العراقي منذ ليل الخميس، وحتى ساعات الفجر الأولى من صباح اليوم السبت، لم تتمكن الكتل البرلمانية من تجاوز خلافاتها والاتفاق على مشروع الموازنة الاتحادية التي أعدتها الحكومة العراقية لمدة 3 سنوات لتكون مهيئة لاستكمال خططها الاستثمارية دون توقف.

ولكن الاختلاف على توزيع الإيرادات المالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، وقف عائقاً خلال الأيام الماضية في إقرار موازنة للعام الحالي تتيح للحكومة التحرك بحرية في تنفيذ برامجها، مع تلبية احتياجات جميع المدن العراقية على حد سواء والاستفادة من الإمكانيات المالية الهائلة التي تعيشها البلاد حالياً.

وخلال جلستين عاصفتين عقدهما البرلمان العراقي ليل الخميس والجمعة وحتى ساعات الفجر الأولى من اليوم السبت، أخفق البرلمان العراقي من التوصل إلى تفاهمات رغم تدخل قيادات الخط الأول في تجمع إدارة الدولة، الذي يضم قوى الإطار التنسيقي الشيعي والقوى الكردية السنية وعُهد إليه تشكيل الحكومة العراقية بزعامة محمد شياع السوداني أواخر العام الماضي، لحلحلة الخلافات بشأن ملفات النفط والإيرادات المالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان.

وبحسب مشروع الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية للعام 2023، فإن هذه الموازنة تعد الأكبر والأضخم في تاريخ العراق وستكون بمبلغ يتجاوز 198 تريليوناً و910 مليار دينار عراقي، مايعادل أكثر من 149ملياراً و559مليون دولار تعتمد بشكل يصل إلى 90% على الإيرادات المالية المتحققة من مبيعات النفط.

كما يعاني مشروع الموازنة من عجز مالي مخطط يتجاوز 64 تريليون دينار عراقي، مايعادل أكثر من 48 مليار دولار ستعمل الحكومة العراقية على تغطيته من خلال إصدار سندات والاقتراض من البنوك العراقية والأجنبية.

وحدد مشروع الموازنة سعر بيع برميل النفط الخام العراقي بمبلغ 70دولاراً للبرميل الواحد بمعدل تصدير يبلغ 3 ملايين و500 ألف برميل يومياً، بما فيها كميات النفط المنتجة من حقول إقليم كردستان بمعدل 400 ألف برميل يومياً، يتم تسويقها عبر شركة تسويق النفط العراقية "سومو" حصراً.

وكشف البنك المركزي العراقي قبيل ساعات من انطلاق جلسات البرلمان العراقي نهاية الأسبوع الماضي، أن احتياطيات العراق المالية في خزائن البنك المركزي العراقي تجاوزت 111 مليار دولار، إضافة إلى 132طناً من الذهب وهي احتياطيات غير مسبوقة في تاريخ البلاد.

ويُنتظر أن تدخل الكتل السياسية في جولات مكوكية قبيل عقد الجلسة الثالثة للبرلمان المقرر لها مساء اليوم السبت، لاستكمال التصويت على بنود مشروع الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية للعام 2023، من أجل التوصل إلى صيغ توافقية ترضي جميع الأطراف.