قضت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا بمجلس الدولة ، أن الشكاوى لا تصلح والبلاغات والتحريات سنداً لنسبة الاتهامات إلى من يشير إليه ( المتهم ) ، ولا تصلح سنداً لتوقيع الجزاء ، ما لم تجرى جهة الإدارة تحقيقاً تواجه فيه المتهم ، بما هو منسوب إليه، وتسمع أقواله وأوجه دفاعه لصالح الحقيقة ، وتستخلص قرارها استخلاصاً سائغاً.
وأضافت المحكمة ، أنه لما كان الهدف من التحقيق هو استجلاء الحقيقة فيما يتعلق بصحة الواقعة ونسبتها إلى فاعليها، وكان الهدف لا يتحقق إلا بالفحص الموضوعي والتقصي المحايد للحقائق، وكانت أركان التحقيق لا تستكمل إلا بتناول الواقعة محل الاتهام وتحديد عناصرها بوضوح ويقين ، من حيث الأفعال والزمان والمكان والأشخاص وأدلة الثبوت .
وانتهت للمحكمة ، إلي أنه وإن كان التقصير من استيفاء تلك العناصر من شأنه تجهيل الواقعة وعدم التيقن من نسبتها إلى المتهم فإن التحقيق الذي يجرى مشوباً بتلك العيوب لا يصلح أساساً لقرار جزاء .
جاء ذلك في حكم قضائي صادر من المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا ، وحمل الطعن رقم 114 لسنة 56 ق