قضت المحكمة التأديبية العليا، اليوم الاثنين، بمجازاة مدير عام الإدارة العامة للهيئات المعاونة، بالجهاز المركزي للمحاسبات، وبراءة رئيس قطاع اللجان النقابية، مما نسبته إليه النيابة الإدارية.
وأكدت المحكمة في أوراق القضية "أن خلف عبد الحكيم عبد الحليم، مدير عام الإدارة العامة للهيئات المعنية بالإدارة المركزية الثالثة للرقابة المالية على الإدارة المحلية التابعة للجهاز المركزي للمحاسبات، سلك مسلكًا لا يتفق مع الاحترام الواجب للوظيفة العامة، ولم يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته".
وقالت: "تبين أن المتهم انصرف من مقر عمله دون إذن، وقاد سيارته الخاصة بحالة ينجم عنها الخطر، مما تسبب بإهماله في إصابة المواطن مصطفى أحمد محمد، فضلًا عن عدم مساعدة المجني عليه، وفراره هاربًا من موقع الحادث".
وجاء بأسباب الحكم: "عدم صحة ما نسبته النيابة الإدارية إلى عمر إسماعيل عبد الوهاب، رئيس قطاع اللجان النقابية والهيئات المعاونة بالجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن توقيعه على إفادة، وجهها إلى رئيس قطاع المكتب الفني بالجهاز، تتضمن أن المتهم الأول وقع حضورًا وانصرافًا في المواعيد المقررة بالمخالفة للحقيقة، مما ترتب عليه إخطار الإدارة العامة للشئون القانونية بالجهاز، للمحكمة المختصة، بهذه الإفادة رغم مخالفتها للحقيقة".
وانتهت المحكمة التأديبية العليا، إلى مجازاة المتهم الأول خلف عبد الحكيم عبد الحليم، بعقوبة اللوم وبراءة المحال الثاني عمر إسماعيل عبد الوهاب مما نسب إليه بتقرير الاتهام.