اقترح الاتحاد الأوروبي اليوم الأحد، "تعزيز الشراكة" مع تونس، من خلال برنامج يشمل مساعدة مالية طويلة الأمد بقيمة 900 مليون يورو، ومساعدة إضافية بقيمة 150 مليون يورو، يتم ضخها "فوراً" في الميزانية.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إنها: "اقترحت على الرئيس التونسي قيس سعيد برنامجاً من 5 نقاط يشمل دعم مكافحة الهجرة السرية".. معبرة عن أملها في توقيع اتفاق بين تونس والاتحاد الأوروبي بحلول القمة الأوروبية المقبلة، التي يفترض أن تعقد نهاية الشهر الجاري. وأضافت "من مصلحتنا المشتركة تعزيز علاقتنا والاستثمار في الاستقرار والازدهار، ولذلك نحن هنا"، مؤكدة أنها تعمل باسم "فريق أوروبا".

وبعدما أشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي هو "الشريك التجاري الأول والمستثمر الأول" في تونس، ذكرت بأن أوروبا دعمت مسار تونس إلى الديموقراطية منذ 2011 (والثورة التي أطاحت بزين العابدين بن علي)، وهو طريق طويل وشاق.

وتنص مقترحات الاتحاد الأوروبي التي ستكون محور مزيد من المفاوضات على "مساعدة مالية للاقتصاد الكلي تصل إلى 900 مليون يورو فور إبرام الاتفاقات اللازمة.

وتابعت فون دير لاين: "يمكننا تقديم مساعدات إضافية بقيمة 150 مليون يورو يمكن ضخها في الميزانية اعتباراً من الآن".