استأنفت الجمعية الوطنية الفرنسية (مجلس النواب) اليوم  الاثنين، النقاش حول مشروع قانون مكافحة الإرهاب - المثير للجدل - والذي ترى الأحزاب اليسارية أنه يهدد الحريات الفردية فيما يرى اليمين أنه ليس صارما بالقدر الكافي.

ومن المقرر أن يحل هذا القانون في أول نوفمبر محل حالة الطوارئ التي تشهدها البلاد منذ هجمات نوفمبر 2015 الإرهابية، بعد أن يتم إدراج بعض بنود حالة الطوارئ في القانون العام.

وستصوت الجمعية الوطنية على مشروع القانون في الثالث من أكتوبر المقبل بعد أن تم إقراره، في قراءة أولى، من قبل مجلس الشيوخ في يوليو الماضي.

ودافع وزير الداخلية جيرار كولومب عن مشروع القانون قائلا إن فرنسا لا يمكنها أن تعيش بشكل دائم تحت نظام الطوارئ، مؤكدا أنه في ظل التهديد الإرهابي المرتفع وإحباط 12 هجوما منذ مطلع العام، فمشروع القانون سيتضمن الإجراءات الأكثر فاعلية.

ويمكن مشروع القانون السلطات الأمنية من وضع أشخاص، لا توجد أدلة كافية لملاحقاتهم قضائيا، قيد الإقامة الجبرية في محيط محدد على أن يثبت هؤلاء الأشخاص حضورهم بمركز للشرطة مرة واحدة في اليوم بدلا من ثلاث حاليا.