قضت محكمة القاهرة الاقتصادية برفض دعوى شركة العبد للمقاولات ضد رئيس جامعة الأزهر و بنكي مصر و القاهرة .

 

قالت الشركة في دعواها إنه بموجب عقد مقاولة بتاريخ 7/3/2003 أسندت جامعة الأزهر لها عملية إنشاء مبنى كلية الطب بمدينة دمياط الجديدة بقيمة إجمالية 14 مليون جنيه ، و سلمت الشركة جامعة الأزهر خطاب ضمان صادر من بنك القاهرة بمبلغ 600 ألف جنيه كتأمين نهائي للعملية ، و بالفعل بدأت الشركة في تنفيذ المشروع .

 

إلا أنه بتحرير سعر الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية عام 2003 و ما نتج عنه من زيادة كبيرة في الأسعار و أخل باقتصاديات المشروع و جعل تنفيذ الأعمال المتفق عليها بأسعار التعاقد مرهقا للشركة و سبب خسارة فادحة لها ، فاتفقا على زيادة الأسعار التعاقدية .

 

لكن جامعة الأزهر توقفت عن صرف المستخلصات المستحقة للشركة المدعية مما دفع الأخيرة للتخارج وتوقف المشروع عام 2009  .

 

إلا أنه عام العام الماضي فوجئت الشركة بإنذار من الجامعة تنبه عليها بسحب العمل و تسييل خطاب الضمان ، و أحال بنك القاهرة وأحال حقوقه و منها خطاب التسييل لبنك مصر ، الأمر الذي يمثل ضررا بالغا للشركة يتعذر تداركه و طالبت الشركة في دعواها رفض تسييل خطاب الضمان .

 

و عليه رفضت محكمة القاهرة الاقتصادية الدعوى لعدم فصل القضاء الإداري في النزاع القائم بين الشركة و الجامعة.