حذر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية سلطات الاحتلال الإسرائيلي من تقديم مشروع قانون "عميت هليفي" للكنيست الإسرائيلية خلال الأيام المقبلة، لفرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى المبارك.

وقال رئيس الوزراء، في كلمته بمستهل جلسة الحكومة رقم (209)، المنعقدة اليوم الإثنين، بمدينة رام الله، "الإقدام على هذه الخطوة من شأنه أن يُحدث غضبا عارماً لا يمكن توقع نتائجه، لما يشكله المسجد الأقصى من قدسية وقيمة دينية للشعب الفلسطيني وللعرب والمسلمين، باعتباره القبلة الأولى، ومسرى النبي، ومعراجه إلى السماء".

ودعا إلى ضرورة تحرك عربي وإسلامي ودولي يتجاوز مفردات الشجب والإدانة إلى فرض عقوبات تمنع إحداث أي تغيير في المسجد الأقصى المبارك، وتوقف أي انتهاك للمقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة. وفي سياق آخر، طالب مجلس الوزراء بضغط دولي حقيقي لوقف تنفيذ إسرائيل المخطط الاستيطاني الذي بات يعرف بمنطقة (E1)، والذي يهدف إلى تقويض فرص إقامة الدولة الفلسطينية متواصلة الأطراف.

وأوضح أن هذا المخطط سيتم بموجبه بناء مستعمرة جديدة تربط مستعمرات القدس بمستعمرة "معاليه أدوميم"، وما سيترتب على ذلك من تقسيم الضفة الغربية إلى منطقتين منفصلتين، ما يعني منع حل الدولتين، وما سيترتب على هذه الخطوة من نتائج خطيرة على الأمن والسلام في المنطقة والعالم. كما طالب اشتية بثني إسرائيل عن المضي في مخططاتها الاستعمارية والتوسعية، ومنها تقديم مخططات لبناء منطقة صناعية كبرى بين مستعمرة "أرئيل"، وداخل أراضي عام 1948، على أراضي قرى سنيريا ورافات والزاوية، بمساحة تبلغ حوالي 2700 دونم. وبشأن تزايد جرائم القتل داخل أراضي عام 1948، عبر مجلس الوزراء عن ألمه الشديد لضحايا الجرائم التي تُرتكب في أراضي الـ48 والتي ذهب ضحيتها أكثر من 100 قتيل منذ بداية العام من أهلنا في الداخل.

وحمّل السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن ارتفاع وتيرة الجرائم التي لم تتحرك لوقفها، أو محاكمة مرتكبيها، في ممارسة عنصرية لا تتوحد فيها المعايير. وفي سياق منفصل، ينظر مجلس الوزراء باهتمام كبير إلى زيارة الرئيس محمود عباس يوم غد لجمهورية الصين الشعبية، تلبية لدعوة كريمة من الرئيس الصيني شي جين بينج.

وأشار اشتية إلى أن هذه الزيارة تأتي بمناسبة مرور 60 عاما على إقامة العلاقات الفلسطينية الصينية، و35 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين، ونتطلع إلى مخرجاتها المتوقعة، على صعيد توطيد العلاقات الثنائية وتعزيزها في المجالات كافة.