أكد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل، أن قانون حرية تداول المعلومات استحقاق دستوري كان يتطلب إصداره فى دور الانعقاد السنوي الأول فى الفصل التشريعي الأول أي عام 2015 مشيراً إلى أنه  من القوانين المهمة، وأن سرعة إقراره بات مطلبًا وطنيا وإلزاميا، وحقا إنسانيا تكفله الدولة لمواطنيها، موضحًا أن حرية المعلومات والبيانات تحمى الدولة المصرية من حروب الجيل الرابع "الشائعات"موضحاً الشهابي أنه أحد أهم أدوات الإصلاح بجميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية والإدارية، فى  جلسة قانون حرية تداول المعلومات بلجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني.

كما قال أحمد محسن قاسم أمين التنظيم ومدير مركز الجيل للدراسات السياسية والإستراتيجية الذى طرح رؤية الحزب فى الموضوع من خلال مشروع قانون المجلس المصري للوثائق والمعلومات، إن إبداء الملاحظة على عنوان الجلسة حيث ذكر أن مصطلح وسياق "حرية تداول المعلومات" لم يرد في أي من المعاهدات الدولية ولا الدستور الذي ينطلق منه المناقشات، مؤكدًا أن حزب الجيل يرى أن المعلومات حق للجميع وليس للعاملين في مجال الإعلام فقط جهات حكومية ومجتمع مدني وقطاع خاص وأفراد، وان إشكالية نقص المعلومات الرسمية تعاني منها جهات حكومية بين بعضها البعض مع كافة الأطياف الأخرى.

واستكمل أمين تنظيم  حزب الجيل «أحمد محسن قاسم» إن الصورة ليست قاتمة فالدولة المصرية لها تجربة ممتدة ل 200 عام في إتاحة المعلومات متمثلة في إصدارات الجريدة الرسمية والوقائع المصرية التي تتيح الاطلاع والتداول للقرارات الحكومية والتشريعات وأحكام الدستورية والمعاهدات الدولية، وهي التجربة الذي يمكن البناء عليها لحل تلك الإشكالية.